غزة- الرسالة نت

لما هبت تونس سخطاً لما حل بالبوعزيزي وثارت ضد رئيسها المخلوع زين العابدين بن علي، تجرأ شباب مصر على الثورة ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك فأسقطوه قسراً في ثلاثة أسابيع، في حين لا يزال الليبيون واليمنيون والبحرانيون يصارعون أنظمتهم الفاسدة مطالبين بإسقاطها.

لكن حتى اللحظة لم يستلهم الفلسطينيون –وهم متابعون جيدون للثورات- الفكرة للثورة ضد ما يسمى بـ(م.ت.ف) التي لا تلبي الحد الأدنى من تطلعاتهم، بل ومؤخرا قامر القائمون عليها، على حقوقهم المقدسة كـ(القدس واللاجئين والحدود).

لهذا فإن سؤالا مهما طرحته (الرسالة نت ) في هذا السياق: هل (م.ت.ف) معصومة من حمى الثورات؟.

مفاوضات باسم المنظمة

طرح هذا السؤال ليس من باب الترف الإعلامي، لاسيما أنه سبق إعلان الثورات بأيام، كشف قناة الجزيرة الفضائية عن فضائح السلطة الفلسطينية التي تنصب نفسها أباً لـ(م. ت. ف) وتفاوض الاحتلال الصهيوني باسم المنظمة.

وقدمت الجزيرة 1600 وثيقة سرية معنونة بـ" منظمة التحرير الفلسطينية"، متعلقة بتنازلات قدمتها السلطة خلال جولات المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية على مدى العشر سنوات الأخيرة.

ولم يعد خفي على أحد حجم التنازلات التي قدمتها السلطة باسم المنظمة في قضايا رئيسية وهامة كـ(القدس واللاجئين والحدود والتنسيق الأمني و"تقرير غولدستون" والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة).

وقد أطاحت الوثائق بما يسمى كبير المفاوضين الفلسطينيين "صائب عريقات"، حيث قدم استقالته على إثرها، لكنها لم تطح حتى اللحظة بـ"فريق التسوية" المسيطر على المنظمة.

لهذا أكد د. يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء، أن إصلاح المرجعية السياسية للشعب الفلسطيني والمتمثل بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني، ضرورة ملحة لتحقيق المصالحة المنشودة من الجميع.

وجدد رزقة التأكيد على أن تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة موحدة يجب أن يتم بعد إصلاح المرجعية السياسية للشعب الفلسطيني، داعياً الجهة المكلفة بإصلاح المرجعية السياسية والدعوة فوراً لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للبدء بعملية الإصلاح.

وقال: "لا قيمة لأية خطوات أو تحركات أو تصريحات سياسية وإعلامية دون تحقيق ذلك"، مشددا على أن الحكومة الفلسطينية في غزة وحركة حماس مع المصالحة وإنهاء الانقسام ووقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا المستشار السياسي لرئيس الوزراء، سلطة فتح إلى اتخاذ مواقف سياسية جديدة ومحددة وناضجة تأخذ بالاعتبار التغيرات الإقليمية الجذرية وتحدد موقف النظام الفلسطيني من وثائق كشف المستور، مشدداً على ضرورة عدم السير في الحلقة المفرغة خلف التصريحات الإعلامية التي تضلل الرأي العام.

كما شدد رزقة على ضرورة البدء بالخطوة الأولى للخروج من الظروف الحالية والمتمثلة بإصلاح المرجعية السياسية للشعب الفلسطيني (م.ت.ف).

تفعيل المنظمة

ويتوافق كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مع رزقة، في تأكيده على ضرورة تفعيل منظمة التحرير والمجلس الوطني بما يتيح مشاركة كل القوى والفصائل.

ورفض الغول القيام بثورة ضد منظمة التحرير، قائلا: "يجب أن تكون الثورة ضد كل من يساهم في انقسام الشعب والنظام السياسي(..) الثورة يجب أن تكون ضد الانقسام والاحتلال والمفاوضات، من أجل تكريس الديمقراطية".

وأضاف "الثورة لا تكون ضد كيان.. هناك حالة انقسام وسلطتين في غزة والضفة، وهذا ما يضعف جهود إصلاح المنظمة، المطلوب الآن انهاء الانقسام أولا والاتفاق على اعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وعلى رأسه منظمة التحرير".

وشدد على ضرورة أن يقول الشارع الفلسطيني كلمته في الانقسام، مشيرا إلى أن من حق الفلسطينيين الثورة ضد الانقسام السياسي الحاصل منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام.

حركة الجهاد الإسلامي بدورها اعتبرت أن حياة الشعب الفلسطيني بكل مفاصلها بحاجة لإعادة نظر وترتيب خاص في ظل التحديات التي يواجهها.

ويقول نافذ عزام القيادي في الجهاد :"هناك مطالب بإصلاح المنظمة وهي قديمة ومطروحة على مائدة الحوار، ونظن انها قائمة وتزداد الحاحا مع الوقت، لكن نعتقد أن الإصلاح يجب أن يطال كل المؤسسات التي تراجع دورها وتحتاج لإصلاح جذري".

وأضاف "ملف المنظمة من الملفات الهامة التي يجب أن تعطى أولوية، لكن لماذا لا نثور على الاحتلال اولاً؟".

وأكد أن حركته تسعى لتقوية الشعب الفلسطيني، وتقدم هذا الأمر على مصالحها الخاصة، ويقول: "نحن نطالب بجسد فلسطيني واحد ونسخر كل جهودنا لذلك".

وشدد عزام على ضرورة تضافر الجهود من أجل إنهاء الانقسام واصلاح كافة المؤسسات، معتبرا أن هذا الامر (الإصلاح) واجب وطني، "لكنه يحتاج إلى حكمة بالغة في التعامل".

استخلاص عبر

"وإذا ما كان الجو العام العربي كله يرفع رايات التغيير، فعلى الجميع استخلاص العبر"، هذا ما قالته الجبهة الديمقراطية على لسان عضو مكتبها السياسي في غزة صالح زيدان، الذي دعا إلى الضغط الشعبي بالوسائل السلمية لإحداث ما اسماه "الدمقرطة".

وقال زيدان لـ"الرسالة نت " دمقرطة المجتمع مسألة هامة وهو ما يشمل دمقرطة السلطة والمنظمة والمنظمات المهنية والعمالية وكذلك الاندية ومؤسسات المجتمع المدني، عبر انتخابات تقوم على مبدأ التمثيل النسبي".

وأضاف "علينا ان نتوافق فلسطينيا لإنهاء الانقسام، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وفق مبدأ التمثيل النسبي".

وتساءل عضو المكتب السياسي للديمقراطية :لماذا لا يكون الإصلاح من خلال الضغط الشعبي بالوسائل السلمية؟، ما الذي يمنع أن نأخذ الانقسام ذريعة لتجاوز الازمة؟".

وعبر زيدان عن ثقته بالتحركات الشعبية التي اعتبرها الاساس في أي حراك لتفعيل المنظمة، قائلا: "نحن واثقون بالتحركات الشعبية التي يجب أن تتصاعد، ويجب ألا تستثنى السلطة من المنظمة لأن كل منهما بحاجة لانفتاح على الشعب وتطوير دورها".

وعند سؤاله لماذا لا تنزلون إلى الشارع للتعبير عن رفضكم ضد احتكار منظمة التحرير بشكلها الحالي للقرار الفلسطيني؟، أجاب: "نحن نزلنا إلى الشارع في غزة يوم السبت الماضي حيث كان لدينا مهرجان ونزلنا أيضا في رام الله  وطالبنا بدمقرطة السلطة والمجتمع".

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية أو (م.ت.ف) هي منظمة سياسية شبه عسكرية، معترف بها في الأمم المتحدة والجامعة العربية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين. تأسست عام 1964 بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس نتيجة لقرار الجامعة العربية في اجتماعها الأول بالقاهرة عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية وهي تضم حركة فتح وبعض فصائل اليسار تحت لوائها.

ويعتبر رئيس اللجنة التنفيذية فيها رئيسا لفلسطين والشعب الفلسطيني في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى فلسطينيي الشتات.

وكان الهدف الرئيسي من إنشاء المنظمة، هو تحرير فلسطين عبر الكفاح المسلح، إلا أن المنظمة قبلت رسميا خيار الدولتين في فلسطين التاريخية، والعيش جنبا لجنب مع (إسرائيل) في سلام شامل يضمن عودة اللاجئين واستقلال الفلسطينيين على الأراضي المحتلة عام 1967 وبتحديد القدس الشرقية عاصمة لهم.

وعقب توقيع اتفاق اوسلو 1993 بين المنظمة و(إسرائيل)، غيرت المنظمة بصورة رسمية الجمل والعبارات الموجودة في ميثاقها الداعية إلى القضاء على دولة (إسرائيل). وتم رسميا في 14 ديسمبر 1998، شطب 12 بندا من أصل 30 وتغيير جزئي في 16 بندا، في تصويت المجلس الوطني الفلسطيني بأغلبية ثلثي المقاعد في الجلسة التي حضرها الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في غزة.

ومنذ ذلك الحين وقادة المنظمة (وهم قادة السلطة) ينفردون بقرار الشعب الفلسطيني، ويساومون على حقوقه وثوابته، لهذا أليس حري بالشعب الفلسطيني أن يثور ضد سالبي حقوقه؟