قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، إن قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الحركة في بيان، إن "هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية".
ودعت إلى التراجع الفوري عن هذا القرار والوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات القمعية التي تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية، وضمان استمرار التغطية الإعلامية التي تسهم في فضح الاحتلال ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
من جانبها، استهجنت حركة الجهاد الإسلامي، "إقدام السلطة بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في فلسطين، في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا وقضيتنا إلى صوت مسموع يوصل معاناته إلى العالم".
وبينت الحركة، "الإقدام على مثل هذه الخطوة، لأسباب وذرائع سياسية، لا يفيد قضيتنا ولا سيما في هذا الوقت الحساس والحرج الذي يمر به شعبنا"، داعية "السلطة في رام الله إلى التراجع عن قرارها وتسهيل عمل جميع الأطقم الإعلامية الداعمة لقضيتنا ولشعبنا، بما فيها قناة الجزيرة، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم".
بدورها، دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية "السلطة إلى التراجع عن قرار اغلاق قناة الجزيرة ووقف عملها خصوصا أنها أكثر من يغطي نضال الشعب الفلسطيني ويعري جرائم الاحتلال بكل اللغات، ويتعرض مراسلوها الفلسطينيون لاعتداءات لا تتوقف من جانب الاحتلال".
