أصدر مجلس الاجتهاد الفقهي بياناً مفصلاً حول حكم نقل جثامين الشهداء والموتى من أماكن دفنهم إلى مواقع أخرى، وذلك رداً على استفسار ورد إليه بشأن هذه المسألة التي تثير اهتماماً واسعاً في ظل الظروف الراهنة.
وجاء البيان استناداً إلى قرار المجلس رقم 10 (2/2022) بشأن القضايا الفقهية المتعلقة بالمقابر وإعادة الدفن فيها، والذي صدر بتاريخ 3 رمضان 1443هـ الموافق 4 أبريل 2022م. وحدد البيان أربعة بنود رئيسية تنظم هذه المسألة:
*أولاً:* اعتبر المجلس أن القبر يصبح وقفاً على الميت بمجرد دفنه فيه، ولا يجوز نبشه أو نقل الجثمان منه إلا لضرورة أو حاجة معتبرة. وفي حال وجود ضرورة، يتم النقل وفق ضوابط محددة تشمل:
1. أن يكون النقل وسيلة لتحقيق مصلحة معتبرة، مع الاقتصار على القدر الذي يتحقق به الهدف.
2. الالتزام بالضوابط الشرعية التي تصون كرامة الميت وتحفظ حرمته.
3. أن يتم النقل تحت إشراف الجهات الشرعية والصحية المختصة لضمان الالتزام بالشروط الشرعية والسلامة الصحية.
*ثانياً:* في حال دفن الميت أو الشهيد في أماكن غير مخصصة للدفن، مثل ساحات المستشفيات أو الطرق أو المنازل، بسبب ظروف طارئة كالخوف من الدفن في المقابر، يجوز نقله إلى مقابر المسلمين مع مراعاة الشروط السابقة.
*ثالثاً:* أكد المجلس على ضرورة جمع العظام التي تم نبشها من قبل الاحتلال أو اختلطت بالركام، ودفنها في مقابر المسلمين بحرص وعناية، بما يحفظ كرامة الموتى وحرمتهم.
*رابعاً:* حذر المجلس من نبش القبور لنقل الجثامين من المقابر التي تم الدفن فيها بشكل صحيح إلى مقابر عائلية أو قريبة من سكن الأهل، مؤكداً أن ذلك لا يُعتبر غرضاً صحيحاً، حيث أن الميت يستفيد من ثواب العمل الصالح والدعاء أينما دُفن.
يأتي هذا البيان في إطار الجهود المستمرة لمجلس الاجتهاد الفقهي لتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالقضايا المعاصرة، وضمان الالتزام بالضوابط الإسلامية في التعامل مع الموتى واحترام حرمتهم.
