غزة – الرسالة نت

وافقت الحكومة الفلسطينية على تشكيل اللجنة الجمركية برئاسة النائب العام وعضوية كل من مدير عام الجمارك، ومندوب عن وزارة المالية، ومندوب وزارة الاقتصاد الوطني، وممثل عن دائرة التموين، وتختص اللجنة بتسوية القضايا الجمركية التي تحال إليها من النائب العام أو مدير عام الجمارك.

وأعلن المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم، أن الحكومة وافقت في جلستها رقم 194، على اعتماد الخطة الوطنية للتحرر من التبغ في فلسطين والخطة التشغيلية عن الأعوام 2011- 2013م المقدمة من وزارة الصحة.

وذكر البيان، أن مجلس الوزراء كلف وزارة النقل والمواصلات بتجهيز كافة الاستعدادات الخاصة بحملة تغيير لوحات التمييز لجميع المركبات، وعرض الموضوع على مجلس الوزراء قبل البدء في تنفيذ الحملة لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص، موضحاً أنه جرى تكليف جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بمنع الموظفين الحكوميين الذين لا يحملون رخص قيادة من قيادات السيارات الحكومية، والوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية يتحملون مسئولية وقوع أي حادث ولن تتحمل الحكومة أي نفقات مالية مترتبة على تلك الحوادث.

وأشار إلى موافقة الحكومة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن استقطاع ما نسبته 5% من إجمالي الراتب للموظفين المدنيين والعسكريين لصالح العمال حتى نهاية عام 2011م، مشدداً على ضرورة استمرار العمل بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن العمل بوظيفة خارج الوظيفة الحكومية.

وبيّن أن الحكومة وافقت على اعتماد وإحالة مشروع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المقدم من وزارة الثقافة إلى المجلس التشريعي لإقراره.

وجددت الحكومة التأكيد على ضرورة المنع التام لتدريس مادة الهولوكوست في مدارس قطاع غزة، وتكليف وزارة التربية والتعليم بتنسيق الجهود مع الجهات المختلفة لمنع تدريس مادة الهولوكوست في المدارس الفلسطينية.

ونوه إلى أن الحكومة وافقت على إجراء بعض التعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2004م بشأن النفاذ إلى الشبكة العالمية (الإنترنت) والبريد الإلكتروني عبر مركز الحاسوب الحكومي ليصبح كالتالي ،تعديل المادة رقم (3) لتصبح على النحو التالي:"يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات طلب الحصول على الخدمة من خارج مركز الحاسوب الحكومي في حال عدم توفرها في مركز الحاسوب ويتم ذلك عن طريق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحذف المادة رقم (4) من القرار.

ونوه البيان، إلى أنه تم توزيع توصيات لجنة تخصيص الأراضي الحكومية رقم (49) على الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات خلال أسبوع من تاريخه على أن تعرض في الجلسة القادمة لإقرارها مع الأخذ بالملاحظات المقدمة إن وجدت.