غزة- محمد أبو قمر

بعد شد وجذب بين شركات تزويد خدمة الانترنت في الأراضي الفلسطينية والمشتركين ، والاتهامات الموجهة لها لعدم تحركها لحل مشكلة بطء النت ، انطلقت شركة الاتصالات في تجيهز برنامج يطبق سياسة الانترنت المحدود التي تقوم على تحديد حجم التحميل من الانترنت بحيث يسمح للمشترك خلال شهر بتحميل حجم معين بناء على السرعة التي يتلقى الخدمة بناء عليها ، وان تجاوز ذلك الحد سيضطر لدفع المزيد تلقائيا على كل جيغا بايت إضافية.

خطوة جديدة

وتقول شركة الاتصالات أنها ستعمل خلال الأشهر القادمة على مضاعفه سرعه الانترنت لكل المستخدمين كما أعلنت اليوم الثلاثاء ، لكن الجانب المظلم هو أن الزيادة في السرعة ضمن نطاق معين لا يجب على المستخدم تجاوزه ، وأيضا سيضطر لدفع ثمن زيادة السرعة إجباريا.

وكما تقول الاتصالات فان الخطوة الجديدة تمكنهم من تحديد التحميل من الانترنت وفقا للسرعة التي يشترك بها المستخدم ، وجاءت للحفاظ على حقوق المستخدمين ورفع جوده الخدمات المقدمة ومحاربه سوء استخدام الانترنت ، حيث أن العديد من المشتركين يبيع الخدمة لمواطنين آخرين مما أثقل كاهل الشركة وجعلها تتعرض لانتقادات من قبل المشتركين تتعلق ببطء سرعة الانترنت ، وأشارت إلى أن تلك الخطوة ستعود بالإيجاب على نحو 91% من المشتركين فيما سيتضرر فقط 9% منهم .

وبحسب ما قاله مصدر من شركة الاتصالات "للرسالة.نت" فان خدمة الADSL  في جميع أنحاء العالم حددت سرعة للتحميل ، وفي الأراضي الفلسطينية متروكة للاستهلاك الشخصي ، وهو ما دفع بعض المنتفعين وهم قلة لا تتجاوز 15% تستفيد ما يزيد عن 80% من سرعات الانترنت والتحميل على مدار الساعة بمساعدة برامج خاصة لزيادة سرعة التحميل، وباقي المواطنين متضررين من ذلك .

وبحسب المصدر فان تلك الخطوة تصب في مصلحة المستهلك حيث ستضاعف من السرعة الممنوحة له بمعنى أن مشترك بسرعة 256 ميجا سيرفع مجانا إلى 512 ميجا والمشترك بسرعة 512 سيرفع سرعته إلى 1 ميجا ومشترك 1ميجا سيرفع سرعته إلى 2 ميجا.

وبعد اعتماد ذلك النظام فستنخفض الأسعار حيث أن المشترك بسرعة 256 ميجا حسب النظام القديم يدفع اشتراك بقيمة 99 شيكل وحسب النظام الجديد سيدفع 70 شيكل, ومشترك 512 سيدفع 95 شيكل بدل 120 شيكل ومشترك 1ميجا سيدفع 120 شيكل اشتراك بدل 200 شيكل , ومشترك 2 ميجا الجديد سيدفع 170 شيكل.

وضرب المصدر مثلا على تحديد التحميل وقال " المشترك بسرعة 512 خلال الشهر بتحميل ما سعته 10 ميغا ، وسيتمكن المشترك من معرفة حجم ما حمله من خلال موقع الكتروني يتيح له ذلك .

وفي حال استنفذ المشترك الحجم المسموح له فسيضطر لدفع 12 شيقل مقابل كل 2 ميغا إضافية.

ويقدر المصدر بأن ما نسبته 75% من المشتركين لن يستنفذوا الحجم المتاح لهم خلال الشهر ، مؤكدا أن التخصيصات جاءت بناء على دراسة محكمة أجرتها الشركة .

وذكر المصدر أن النظام الجديد سيطبق على الخطوط المنزلية وسيستثني التجارية ، ومن المتوقع أن يستثني المشتركين بسرعة 128 .

وقال المهندس سهيل مدوخ مدير عام مركز الحاسوب الحكومي في وزارة الاتصالات أنهم طلبوا من الشركة تزويدهم بأرقام إيضاحية عن تلك الخطوة ، وذلك لمعرفة إذا ما كان ما ستقدم عليه الشركة يصب في مصلحة المشترك ، وهل سيحل مشكلة بطء الانترنت ، إذا ما كانت تلك سياسة عادلة تعيد بالنفع على المشتركين " .

وأوضح مدوخ " للرسالة.نت" أنه بعد دراسة تلك النقاط فستتخذ الوزارة قرارها المناسب ، مرجحا أن يكون ذلك منتصف أو نهاية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير .

رفض وتحرك

وفي هذا السياق دعت الحملة الشعبية من أجل انترنت أفضل التي تشكلت مؤخرا المواطنين وكافة المهتمين بالتكنولوجيا، وأصحاب الشركات، وطلاب الجامعات وكل المتضرّرين من سوء خدمة الإنترنت للتضامن معها في خيمة الاعتصام السلمي المُقامة أمام مبنى رشاد الشوا الثقافي، التي انطلقت الثلاثاء  بالتزامن مع فعاليات معرض التكنولوجيا الفلسطيني (إكسبوتك 2009) الذي ترعاه مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وذلك للمطالبة بتحسين خدمة الإنترنت، وتقليل نسبة المشاركة المُعلنة (32:1) ، وتخفيض أسعار الاشتراك على كافة السرعات ن ورفض قرار الإنترنت المحدود ، والتعويض عن سوء خدمة الإنترنت عن الفترة السابقة (12 شهرًا على الأقل).

وقالت الحملة في بيان وصل "الرسالة.نت" هل تعلم أن شركة الاتصالات الفلسطينية تضع مبدأ العدل كأساس في التعامل مع مشتركي خدمة ADSL بحيث أن المشتركين في جميع السرعات يتمتعون بسرعة تحميل واحدة، وهي بكل الأحوال لا تتجاوز 10 كيلوبايت/الثانية ، هل تعلم بأن مستخدم الانترنت في غزة ينفق 90% من وقت استخدامه للإنترنت في انتظار عرض صفحات الويب، والـ 10% المتبقّية يقضيها في أداء مهامه وتنفيذ أعماله" .

وبحسب البيان فان أحد الواجبات اليومية لكل مشترك في خدمة الـ ADSL هي الاتصال بقسم الدعم الفني لمزوّد الخدمة، صباحـًا ومساءً، للاستفسار عن سبب بطء الإنترنت لهذا اليوم (حكمة اليوم) ، كما أن شركة الاتصالات الفلسطينية تقوم بتحصيل مبلغ وقدره 6400 شيكل شهرياً عن كل خط بسرعة (1M.b) وذلك على الشكل التالي: 200 شيكل اشتراك شهري × 32 مشارك في الخط = 6400 شيكل.

ويتابع البيان " وكأن شركة الاتصالات الفلسطينية لا يكفيها ما يعانيه مستخدم الإنترنت في غزة من رداءة خطوط الـ ADSL، ولا يَعنيها ما يتكبّده المشترك من مبالغ باهظة لقاء هذه الخدمة الرديئة، فإنها الآن بصدد العمل بنظام Internet Quota، بحيث يتم تحديد كمية التحميل لكل مستخدم بحسب سرعة الخط لديه، وكميّة التحميل المنوي إتاحتها ( 10GB لمشترك في خط 512Kb، فما بالكم بالأقل سرعة، وهم الغالبية!!) لا تكفي لمجرد التصفّح اليومي، وعملية التحديث المطلوبة لأغلب البرامج الحديثة، علاوةً على عمليات التحميل الفعلي.

ومع إعلان الحملة الشعبية لرفضها ذلك القرار أيّـًا كانت الدوافع المؤدية إليه، طالبت بتحسين خدمة الـ ADSL المقدّمة من قِبَل شركة الاتصالات الفلسطينية.

وأنهت بيانها بالقول "عشان ساكتين.. بفكرونا راضيين".