في تصعيد خطير يعكس سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية عن استشهاد الأسير رأفت عدنان أبو فنونة (34 عامًا) من دير البلح داخل مستشفى سجن الرملة، بعد تعرضه للإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الوحشي.
ولم يكن استشهاده حدثًا معزولًا، بل جاء بعد يومين فقط من إعلان مكتب إعلام الأسرى استشهاد مصعب هنية (35 عامًا) في سجون الاحتلال، ليرتفع عدد الشهداء داخل المعتقلات منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2024 إلى 61 شهيدًا، ضمن سلسلة طويلة من الإعدامات الممنهجة التي تُمارَس بحق الأسرى الفلسطينيين.
إبادة داخل السجون: أرقام صادمة
بحسب إحصائيات مكتب إعلام الأسرى، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 297 شهيدًا، مع تصاعد أعداد المفقودين والمخفيين قسرًا، خاصة من أسرى غزة الذين يُحتجزون في ظروف غير معلومة. ومع تزايد أعداد الشهداء، تتكشف صورة أكثر بشاعة لسياسة الموت البطيء التي يعتمدها الاحتلال، من خلال التجويع، والحرمان من العلاج، والتعذيب الممنهج، والإعدامات المباشرة التي أصبحت أداة رئيسية في التعامل مع الأسرى.
تعذيب وإهمال طبي: أدوات الإعدام الممنهج
تؤكد شهادات الأسرى المحررين، والتقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية، أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد أساليب تعذيب وحشية بحق المعتقلين، تتراوح بين الشبح لفترات طويلة، الحرمان من النوم، الضرب المبرح، استخدام المواد الحارقة، والإيهام بالموت. ويعد الإهمال الطبي المتعمد أحد أخطر أساليب الإعدام البطيء، حيث ترفض إدارات السجون تقديم العلاج للأسرى المرضى، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية حتى الموت.
الأسير مصعب هنية، الذي استشهد رغم عدم معاناته من أي مشكلات صحية قبل الاعتقال، هو مثال صارخ على هذه السياسة. فقد تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي المستمر، في ظل أوضاع احتجاز غير إنسانية، ما أدى إلى وفاته داخل السجن، وسط صمت مطبق من المؤسسات الدولية.
تواطؤ دولي وصمت حقوقي
أمام هذه الجرائم المتواصلة، يتساءل الفلسطينيون عن الدور الغائب للمؤسسات الحقوقية الدولية، التي تكتفي بإصدار بيانات دون أي تحرك فعلي لإنقاذ الأسرى من جحيم السجون. في المقابل، أظهر المجتمع الدولي ازدواجية فاضحة في التعامل مع قضية الأسرى، حيث يتم تسليط الضوء على ظروف اعتقال الجنود الإسرائيليين الذين تم إطلاق سراحهم ضمن صفقات تبادل، بينما يُترك أكثر من 10,000 أسير فلسطيني لمصيرهم المجهول داخل زنازين الاحتلال.
ويؤكد مكتب إعلام الأسرى أن استهداف الصحافيين والأطباء والأكاديميين وغيرهم داخل المعتقلات يشير إلى نية الاحتلال المبيتة لإخفاء شهادات التعذيب والجرائم التي تُرتكب في السجون.
فقد تعرض الصحافي أحمد شقورة، الذي خرج من المعتقل مؤخرًا بعد عشرة أشهر من التعذيب، لفقدان 65 كيلوجرامًا من وزنه، ولم يتمكن من التعرف على نفسه عند خروجه.
هذه الشهادات تكشف عن حجم المأساة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون، بعيدًا عن عدسات الإعلام العالمي.
تحذيرات ودعوات للتحرك العاجل
في ظل تواصل الجرائم، دعت مؤسسات الأسرى إلى تحقيق دولي عاجل في الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وإرسال لجان تحقيق مستقلة لزيارة السجون الإسرائيلية، ورصد الانتهاكات، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
كما شددت على ضرورة تكثيف الجهود الإعلامية لكشف حجم الكارثة الإنسانية داخل السجون، وفضح السياسات الإسرائيلية التي تحاول التستر على عمليات الإعدام الجماعي للأسرى الفلسطينيين.
خطر قادم إن لم يتحرك العالم
مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الأسرى الفلسطينيين، وارتفاع عدد الشهداء داخل السجون، يواجه المجتمع الدولي اختبارًا حقيقيًا لمصداقية مؤسساته الحقوقية والقانونية.
فإما أن يكون هناك تحرك جاد لمحاسبة الاحتلال ووقف الجرائم الممنهجة، أو أن العالم سيشهد قريبًا مجازر جديدة داخل المعتقلات الإسرائيلية، في ظل الصمت الدولي الذي يغذي آلة القمع والقتل الإسرائيلية
