في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا أكدت فيه على اتخاذ إجراءات حازمة ضد رفع الأسعار والاحتكار، مشددةً على أنها أصدرت تعليماتها لكافة النيابات الجزئية لمباشرة التحقيقات بشكل صارم ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار والجرائم الاقتصادية الأخرى.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة ستعمل بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط الأزمة الراهنة.
إجراءات إضافية لضبط الأسواق ودعم الاستقرار
كما أوضحت النيابة أنها تعمل على إعادة تفعيل خدماتها الإلكترونية لتسهيل التواصل مع المحامين والمواطنين، مؤكدةً أنها ستعلن قريبًا عن آلية تقديم هذه الخدمات بما يتواءم مع الظروف الاستثنائية.
وفي سياق متصل، حذرت النيابة العامة التجار وأصحاب المهن من استغلال الأوضاع ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، داعيةً جميع القطاعات الاقتصادية إلى تحمل مسؤولياتها في دعم صمود المجتمع والالتزام بأحكام القانون.
يأتي هذا البيان في وقت يشهد فيه قطاع غزة تحديات كبيرة، حيث تسعى السلطات إلى ضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين لضمان عدم تفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين
