كشف المكتب الإعلامي الحكومي عن تفاصيل جديدة تكشف الأكاذيب التي حاول جيش الاحتلال الصهيوني ترويجها في بيانه حول مجزرة بيت لاهيا التي وقعت أمس، حيث استهدف الاحتلال طاقمًا إغاثيًا وإعلاميًا، ما أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين.
وفي تعليق جديد على المجزرة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الهجوم استهدف عناصر من أفراد المقاومة الفلسطينية، في محاولة لتبرير الاعتداء الذي أسفر عن مقتل المدنيين، بما فيهم أعضاء الطاقم الإغاثي والإعلامي. إلا أن البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي الحكومي فضح هذه الادعاءات، مؤكداً أن جريمة الاحتلال كانت تستهدف المدنيين العزل الذين كانوا يمارسون أعمالهم الإنسانية والإغاثية.
وأشار البيان إلى أن الجيش الصهيوني نشر ادعاءات باطلة وغير دقيقة في محاولة لتبرير الجريمة، حيث تبين أن المعلومات الواردة في البيان كانت مليئة بالأخطاء والافتراءات:
- الصورة المعروفة للشهيد بلال أبو مطر لا تعود له، ما يشير إلى عشوائية الاحتلال في اختلاق مبررات كاذبة.
- الاسم المدرج للشهيد محمود اسليم لا يتطابق مع الشخص المعني، حيث أن الاسم يعود لشخص آخر ما زال على قيد الحياة.
- الشخص المذكور باسم صهيب النجار لم يكن ضمن الطاقم الإغاثي أو الإعلامي ولم يكن من بين الشهداء، ما يثير تساؤلات حول مصدر المعلومات المضللة.
- الاسم المدرج للشهيد محمد الغفير في البيان غير صحيح، ما يثير الشكوك حول دقة المعلومات.
- الشخص المسمى مصطفى حماد تم وصفه في البيان بالإعلامي والناشط، لكنه لم يكن له أي علاقة بالعمل الإغاثي أو الإعلامي.
وأوضح البيان أن بعض الأسماء التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن صحيحة، ما يعني أن جيش الاحتلال اعتمد على معلومات خاطئة وألصقها بالتهم المذكورة في بيانه دون التحقق منها.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن جريمة الاحتلال في بيت لاهيا تمت عن سبق إصرار وترصد، حيث جرى قصف الطاقم الإغاثي والإعلامي مرتين بعد ملاحقته، وكان الاحتلال على دراية بطبيعة عملهم الإغاثي، الذي تم توثيقه عبر طائرات الاحتلال المسيّرة.
وخلص البيان إلى أن محاولات جيش الاحتلال للتضليل والكذب لن تُعفيه من المسؤولية عن هذه الجريمة، بل تُظهر المنهجية التي يتبعها الاحتلال في تبرير جرائمه بحق المدنيين، من خلال اختلاق تهم كاذبة وترويج إدعاءات مفبركة حول الضحايا.
