غزة- الرسالة نت

طالبت عائلة أبو زهري في قطاع غزة اليوم الثلاثاء الحكومة المصرية بإعادة فتح التحقيق حول ظروف مقتل يوسف أبو زهري، خصوصاً بعد تسرب معلومات تفيد أن نجلها يوسف تم اعدامه على يد جهاز أمن الدولة قبل عامين.

وقال سامي أبو زهري في مؤتمر صحفي في غزة إن معتقلين فلسطينيين أفرج عنهما من سجن أمن الدولة  بمدينة نصر شاهدا الشهيد يوسف داخل السجن وأكدا أنه تعرض للصعق بالكهرباء لمدة ساعة كاملة قبل وفاته.

وكان جهاز أمن الدولة زعم قبل عامين أن يوسف أبو زهري توفي نتيجة مرض عضال داخل سجن برج العرب الساحلي في خريف العام الماضي.

وأضاف أبو زهري:" التقيت بهذين المعتقلين  وشهدا أمامي أنهما كانا موجدين بتاريخ 10-10-2009 في قسم التحقيق بجهاز أمن الدولة بمدينة نصر وأنه جئ بالشهيد يوسف ووضع في المكان وكان قريباً جداً من مكان جلوس أحد المعتقلين الشاهدين، وذكر المعتقلان في شهادتيهما أن الشهيد يوسف تعرض لتعذيب متواصل بالصعق بالكهرباء على مدار ساعة كاملة حتى لفظ أنفاسه رحمه الله".

وتابع:" هذا يعني أن الشهيد يوسف لم يمت نتيجة المرض كما زعمت المصادر الأمنية المصرية في حينه أو نتيجة مضاعفات التعذيب الذي تعرض له في بداية الاعتقال كما اعتقدنا نحن لفترة طويلة فهذه المعلومات تؤكد أن الشهيد يوسف أبو زهري تم قتلة وإعدامه بالصعق الكهربائي في جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وهو ما يكمل رواية استشهاد الشهيد يوسف أبو زهري ويوضح الغامض منها".

وعلى إثره، اتهمت عائلة أبو زهري جهاز أمن الدولة المصري بإعدام نجلها يوسف في أقبية التحقيق، قائلة:" هذا بعينه دليل إضافي على دموية هذا الجهاز وجرائمه ضد الإنسانية".

وعبرت عائلة أبو زهري عن استهجانها لقرار النائب العام المصري بإغلاق ملف التحقيق أكثر من مرة ورفض إحالة القضية إلى القضاء المصري، مطالبة بضرورة تقديم المسؤولين عن جريمة إعدامه للقضاء.

وأوضح أبو زهري أن تجاهل قضية أخيه أمر غير مبرر أو مفهوم، داعياً إلى تحمل القضاء المصري مسؤولياته الكاملة حتي لا تضيع الحقيقة ويفلت المجرمون من العقاب. حسب قوله.

وأشار القيادي في حماس إلى أن قضية اعتقال وتعذيب وقتل الشهيد يوسف أبو زهري تطرح بقوة قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية الذين يعتقلون منذ عهد النظام السابق دون ذنب وهم يخوضون الآن إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ ستة عشر يوماً ويستصرخون رئيس الحكومة ووزير الداخلية في الحكومة الجديدة في رفع الظلم عنهم وإصدار قرار فوري بالإفراج عنهم.

وأكد أبو زهري بأن قضية مقتل الشهيد يوسف ستبقى لعنة تلاحق النظام السابق وأركان نظامه، مضيفاً:" الجرح لن يندمل إلا بالقبض على القتلة وتقديمهم للمحاكمة والإفراج عن إخوة يوسف المعتقلين في السجون المصرية".