القاهرة – الرسالة نت – وكالات

تحفظت القوات المسلحة بمصر، على اللواء الدكتور حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة السابق، للتحقيق معه بتهمة تحريض ضباط أمن الدولة بإتلاف جميع المستندات الخاصة بأمن مصر.

كما حددت إقامة اللواء هشام تميدة مساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة.

وكان اللواء حسن عبدالرحمن قد أصدر تعميما إلى جميع مكاتب أمن الدولة بالجمهورية يوم 27 فبراير الماضي طلب فيه ضرورة إلغاء جميع أرشيفات المكاتب الفرعية التابعة للإدارات والفروع الجغرافية والتخلص من محتوياتها عن طريق الفرم وليس الحرق مع نقل المعلومات غير المتوفرة بالإدارة أو الفرع إلى أرشيف الإدارة أو الفرع، كما طلب التعميم إلغاء أرشيف "السري للغاية" وإعدام محتوياته عن طريق الفرم والتنسيق مع أرشيف "السري للغاية" بالجهاز في حالة طلب معلومات.

كما طلب التعميم قصر تحرير مكاتبات السري للغاية مستقبلا علي الأصل فقط دون الاحتفاظ بصور.

وشرع عدد كبير من مديري أفرع مكاتب أمن الدولة بفرم كميات كبيرة من المستندات وحرق البعض الآخر في وقت واحد علي مستوي مصر.

ونقلت صحيفة "الوفد" المعارضة، عن مصدر قضائي قوله: إن هذا التعميم مشابه تماماً لتعميم حرق الأقسام واقتحام السجون من قبل بعض الضباط.

وأضاف المصدر القضائي أن التعميم الذي أصدره اللواء حسن عبدالرحمن يعد وثيقة إدانة بتهمة الخيانة العظمي، نظرا لما أحدثه هذا من فوضي وتسريب مستندات خطيرة تضر بالأمن القومي للبلاد.

وأوضح المصدر أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة التربح وحبيب العادلي بتهمة غسيل الأموال لا ترتقي إلى مستوي الاتهام الحقيقي. وأكد أن التهمة الحقيقية لمبارك وحبيب العادلي وأحمد شفيق رئيس الوزراء السابق وحسن عبدالرحمن، وهشام تميدة هي الخيانة العظمي. وكان شفيق قد تجاهل واقعة إطلاق الرصاص في موقعة الجمل علي الثوار في ميدان التحرير.

وألقت قوات الشرطة العسكرية القبض على عدد كبير من ضباط أمن الدولة خاصة في مناطق الإسكندرية والقاهرة وأكتوبر والجيزة.