أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صادر اليوم، رفضه القاطع لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى السيطرة على ملف المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع، وفرض سياسة التجويع على الشعب الفلسطيني.
وأوضح البيان أن الاحتلال يسعى لاستخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات، في محاولة مكشوفة لفرض أجندات استعمارية ضمن إطار إنساني زائف. وشدد المكتب على أن هذه المحاولات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأكدت الحكومة أنها لن تسمح بأي تدخل غير شرعي أو مشبوه في ملف المساعدات، وستتصدى بكل الوسائل المتاحة لهذه المحاولات، انطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه سكان غزة.
ودعا المكتب الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى التدخل لوقف هذه المحاولات، وضمان وصول المساعدات بشكل عادل وآمن بعيدًا عن تدخلات الاحتلال وأجنداته.
