قالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الأردنية قامت بإخلاء وهدم منازل ومتاجر في مخيم المحطة للاجئين الفلسطينيين في عمان، دون توفير التشاور الكافي أو الإشعار المسبق أو التعويض العادل، وذلك في إطار مشروع توسيع أحد الطرق. تسبب هذا الإجراء في تشريد عشرات السكان، وأدى إلى تأثيرات سلبية على حقوقهم الأساسية في السكن والتعليم والمعيشة.
ذكرت المنظمة أن أمانة عمان الكبرى، التي تنفذ مشروع التطوير الحضري، لم تلتزم بالمعايير الدولية التي تفرض إشعارًا زمنيًا كافيًا وتعويضًا يتناسب مع الخسائر. تلقى السكان وعودًا شفهية بتعويض بقيمة 80 دينارًا للمتر المربع، وهو مبلغ لا يغطي تكاليف الانتقال أو قيمة العقارات المهدمة.
وأشار السكان المتضررون إلى أن السلطات تجاهلت احتجاجاتهم السلمية وحاولاتهم لإيقاف عمليات الهدم. كما أوضحت عائلات أن الإخلاء أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وتعطيل تعليم أطفالهم. عانت بعض الأسر من صعوبة العثور على مساكن بديلة مناسبة، بما في ذلك أسرة لطفلة تعاني من شلل نصفي اضطرت للسكن في شقة غير مهيأة لحالتها.
بررت أمانة عمان عمليات الهدم بأنها ضرورية لتطوير المنطقة ومعالجة الاعتداءات على الأراضي العامة. قال أمين عمان إن التعويض المعروض يُعدّ "تبرعًا" وليس حقًا، بينما أصرّ سكان المخيم على أن الأرض كانت ملكًا خاصًا حتى 2019، عندما نقلتها الحكومة إلى الأمانة وأكدت للسكان أنهم لن يواجهوا الإخلاء مجددًا.
دعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأردنية إلى التزام المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الإخلاء القسري دون توفير بدائل مناسبة يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. أكدت المنظمة أن على الحكومة ضمان تعويض السكان بشكل عادل، وتوفير مساكن بديلة تحترم معايير الأمن والصلاحية، ومنع أي تراجع في حقوقهم الأساسية بسبب هذه الإجراءات.
