حذر أمير داوود، مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من خطورة شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تسجيل حقوق ملكية الأراضي في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، واصفًا هذه الخطوة بأنها تصعيد غير مسبوق يهدف إلى فرض الضم وتثبيت السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وأوضح داوود أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من أراضيهم، ما يجعل عملية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في الأرض شبه مستحيلة. كما أشار إلى أن إحالة تسوية الأراضي إلى دائرة تتبع الإدارة المدنية الإسرائيلية تُجبر الفلسطينيين على اللجوء إليها لإثبات ملكيتهم، في محاولة لتقويض حقوقهم الشرعية.
وأشار إلى وجود تسابق داخل الكنيست الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية لتقديم مشاريع قوانين تدعم الضم وتوسيع السيطرة الإسرائيلية، محذرًا من أن هذا الإجراء يعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الذي يحظر على القوة المحتلة إجراء تغييرات جوهرية في الأراضي المحتلة.
وأكد داوود أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو إعدام أي تحرك فلسطيني رسمي في موضوع تسوية وتنظيم الأراضي في الضفة الغربية، في مسعى واضح لفرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين.
