أصدرت حركة الأحرار الفلسطينية تصريحًا صحفيًا حادًا أدانت فيه "الصمت الدولي غير المبرر" تجاه ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وسياسة التجويع الممنهجة" التي يتعرض لها سكان قطاع غزة. وجددت الحركة اتهاماتها للاحتلال الإسرائيلي بـ"التفنن في الجرائم والكذب"، محذرة من أن استمرار هذا الصمت "يفتح شهية الاحتلال لمزيد من الانتهاكات التي يصعب وصفها بأي إطار قانوني دولي".
وأكد التصريح أن الاحتلال "يتعمد تجويع المدنيين" عبر سياسات ممنهجة، منها "حماية عصابات تقطع طريق المساعدات وتسرقها ثم تروج أنها من أفعال المقاومة"، بالإضافة إلى التعاون مع شركات أمريكية لـ"فرض واقع جديد" يتمثل في حصر السكان في "معتقلات نازية" بجنوب القطاع.
وطالبت الحركة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لإعادة تفعيل عمل "الأونروا" كجهة محايدة قادرة على إدارة وتوزيع المساعدات بشكل عادل، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية تمتلك البيانات الدقيقة عن أهالي غزة وتوزيعهم الجغرافي.
كما وجهت الحركة نداءً للشعوب العربية والإسلامية بـ"زيادة الضغط على حكوماتها" لكسر الحصار وإدخال الغذاء والدواء، مؤكدة أن "الكل مسؤول ولا يُعفى أحد من موقفه الإنساني تجاه ما يجري".
يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، وسط تقارير دولية تحذر من مجاعة شاملة وتدهور غير مسبوق في الخدمات الأساسية.
