كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر أمني رفيع، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت أسلحة خفيفة إلى مليشيا يقودها المدعو ياسر أبو شباب، وتعمل في المناطق الشرقية من رفح، حيث ينتشر جيش الاحتلال حالياً.
وأفاد المصدر أن "بعض الأسلحة التي جرى تسليمها للمليشيا كانت قد صودرت سابقًا من حركة حماس خلال العمليات العسكرية"، مضيفاً أن الخطوة جاءت "بمبادرة من أجهزة الأمن الإسرائيلية وبموافقة من القيادة السياسية".
وبحسب الإذاعة، فإن مليشيا أبو شباب تنشط حاليًا شرقي رفح، وتحديدًا في المناطق التي سيطر عليها جيش الاحتلال خلال العمليات الأخيرة، وتعمل كذراع ميدانية "محلية" لتأمين الميدان وضبط السكان، في محاولة لصناعة "حكم أمني موازٍ" يخدم أهداف الاحتلال.
تأتي هذه التصريحات بعد كشف ارتباط المدعو ياسر أبو شباب بمجموعات أمنية تعمل لصالح الاحتلال تحت غطاء "الشرعية الفلسطينية". وقد تبرأت عائلة أبو شباب رسميًا منه، مؤكدة في بيان صريح أنه غرّر بالعائلة وخدعها، وأنه متورط في نشاطات خائنة تمسّ شرف العائلة وقيمها الوطنية.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان قد فجّر اليوم فضيحة مماثلة، حين اتهم حكومة بنيامين نتنياهو بتسليح عصابات داخل غزة، في عمليات لم تُعرض على الكابينت الوزاري، محذرًا من أن تلك الجماعات لا تختلف عن "داعش"، ولا توجد وسيلة لمراقبتها.
محليًا، أثار الخبر موجة غضب شعبية واسعة، وسط دعوات لتشكيل لجان تحقيق وطنية وميدانية لمتابعة نشاطات هذه المليشيات وتفكيكها، ولتحديد الجهة التي تغطّيها سياسياً إن وُجدت. كما طُلب من السلطة الفلسطينية توضيح موقفها رسميًا من استخدام اسم "الشرعية" في عمليات أمنية لصالح الاحتلال.
تكشف هذه الفضيحة عمق المخطط الإسرائيلي لتفكيك غزة من الداخل، ليس عبر القصف وحده، بل عبر زرع عصابات مسلحة مرتبطة بالمحتل. إلا أن وعي الشارع الفلسطيني، والموقف الوطني الصارم من العائلات والمجتمع، يشكّلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الخطة الخبيثة.
