دعت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، كافة التجار وأصحاب الأنشطة التجارية إلى الامتناع عن التعامل مع التنسيقات التجارية الباهظة التي تفرضها جهات مشبوهة مقابل إدخال البضائع إلى القطاع.
وأكدت الغرف التجارية في بيان لها أن هذه التنسيقات، التي تصل تكلفتها إلى مئات الآلاف من الشواكل للشاحنة الواحدة، تسهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين المتأثرين أساسًا بظروف معيشية قاسية.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تعيق استقرار السوق المحلي، وتخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين التجار، فضلًا عن تأثيرها السلبي على العلاقة بين التجار والمستهلكين.
وشددت الغرف التجارية على رفضها القاطع لهذه الصفقات، ودعت التجار إلى الالتزام بالأسعار العادلة، ومعايير الشفافية في عمليات الاستيراد والتوزيع. كما حثّت على التعاون مع الجهات الرسمية لضبط السوق ومنع أي تلاعب بالأسعار.
وأكد البيان على أهمية تضامن التجار مع أبناء الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة، ودعمهم من خلال تخفيف الأعباء الاقتصادية، مشددًا على أن الغرف التجارية ستواصل متابعة هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك.
