وكالات-الرسالة نت

بعد ثورتي تونس ومصر اللتين أطاحتا الرئيسين زين العابدين بن علي وحسني مبارك ونظاميهما، يبدو أن نظامي اليمن والمغرب يحاولان تجنب أي مصير مماثل، عبر المبادرة الى القيام بإصلاحات شاملة وغير مسبوقة.

ففي اليمن الذي يشهد توتراً كبيراً منذ أشهر، مع تزايد المطالبات بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح، لجأ الأخير أمس، إلى اقتراح ’عروض إصلاحية’ كبيرة، إذ قدّم مبادرة جديدة ترتكز على أربع نقاط هي: ’الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة’، و’الانتقال إلى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانياً بكافة الصلاحيات التنفيذية’، و’تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية’، و’إنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية’.

من جهتها، اعتبرت المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء ’اللقاء المشترك’ أن مبادرة صالح أتت متأخرة، وهي بمنزلة ’إعلان وفاة’ للنظام الذي يطالب محتجون في سائر أنحاء البلاد بسقوطه.

وبعد وقت قصير من إنهاء صالح خطابه، خرج آلاف الأشخاص، ومعظمهم من الطلبة، إلى الشوارع واتجهوا نحو الميدان الرئيسي في صنعاء، مطالبين بسقوطه.

أما في المغرب، فقد أعلن الملك محمد السادس، للمرة الأولى منذ اعتلائه عرش المملكة في عام 1999، اعتزامه إجراء إصلاحات دستورية جذرية تعيد رسم النظام السياسي في البلاد.

فبعد سلسلة من الاحتجاجات بدأت في 20 فبراير الماضي، عبر تظاهرات رفعت شعارات تطالب بإصلاحات دستورية، أعلن العاهل المغربي في خطاب مساء أمس الأول، هو الأول منذ التظاهرات، أنه قرر القيام بـ’إصلاح دستوري شامل’.

وقال الملك إنه قرر إجراء ’إصلاح دستوري شامل يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة’، مؤكداً ’الالتزام العميق بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية’.

وأضاف أن ’مشروع الدستور الجديد سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي’، من دون أن يحدد موعداً لهذا الاستفتاء.

وعدّد محمد السادس في خطابه ’مرتكزات أساسية’ لإجراء الإصلاح الدستوري، في طليعتها الاعتراف دستورياً، للمرة الأولى في تاريخ المملكة، بـ’الأمازيغية’ كمكون أساسي من مكونات البلاد.