دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمواجهة ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.
وأكد المرصد أن المحاسبة القانونية للأفراد والكيانات المتورطة في هذه الجرائم، سواء جنائيًا أو مدنيًا، ضرورة لتحقيق العدالة ومنع تكرار هذه الانتهاكات. وشدد على أهمية تعويض الضحايا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم، بما في ذلك الوفاة، والإصابات الجسدية والنفسية، والحرمان القسري من الحق في الحياة والغذاء والكرامة.
وأشار المرصد إلى أن إسرائيل تستخدم آليات قمعية وغير إنسانية في توزيع المساعدات، ما أدى إلى استهداف المُجوّعين المدنيين، مطالبًا بإنهاء هذه الممارسات فورًا. وأكد على ضرورة رفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة كشرط أساسي لاستعادة الوصول الإنساني ووقف التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية، بالإضافة إلى إنشاء ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف الأمم المتحدة، ونشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال للمعايير الإنسانية.
وطالب المرصد جميع الدول بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الجرائم، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل. وأوضح أن هذه العقوبات يجب أن تشمل حظر تصدير الأسلحة وقطع الغيار إليها، ووقف التعاون العسكري والسياسي معها، وتجميد أصول المسؤولين الإسرائيليين المتورطين ومنع سفرهم، وتعليق امتيازات الشركات الإسرائيلية في الأسواق الدولية.
كما شدد المرصد على ضرورة تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق وتسليمهما إلى العدالة الدولية. ودعا إلى تعليق الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تمنح إسرائيل مزايا تُمكّنها من الاستمرار في انتهاك القانون الدولي وارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأكد المرصد أن الضغط الدولي والعقوبات الشاملة على الاحتلال هو السبيل الوحيد لوقف الجرائم المستمرة وضمان حقوق المدنيين الفلسطينيين في الحياة والكرامة
