أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية ورقة حقائق جديدة بعنوان "المقاطعة الاقتصادية للكيان الإسرائيلي خلال الحرب على غزة: أداة نضالية فعّالة لتقويض الاحتلال ودعم القضية الفلسطينية"، تناولت الأثر العميق لحملات المقاطعة الاقتصادية على الكيان الإسرائيلي وشركاته الداعمة للعدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وذكرت الورقة أن المقاطعة تجاوزت إطارها الرمزي لتصبح أداة ضغط حقيقية أثّرت بوضوح على أداء كبرى الشركات العالمية المرتبطة بإسرائيل، مثل "ستاربكس" التي خسرت أكثر من 12 مليار دولار من قيمة أسهمها خلال أقل من ثلاثة أسابيع، و"ماكدونالدز" التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في مبيعاتها بالشرق الأوسط وآسيا.

 وأبرز التقرير تزايد الوعي الشعبي والمؤسساتي بالمقاطعة، لا سيما بين طلاب الجامعات والنقابات المهنية، وانتشار ثقافة استهلاكية واعية ترفض دعم الاحتلال، الأمر الذي انعكس على أسواق الكيان، وخاصة في قطاعات حيوية مثل السياحة والزراعة والتكنولوجيا. كما أشار إلى انسحاب عشرات الشركات والمصارف الأوروبية من السوق الإسرائيلي.

وفي المقابل، رصدت الورقة نمو الاعتماد على المنتجات المحلية البديلة في دول مثل مصر وماليزيا والأردن والكويت، كجزء من استجابة الشعوب لحملات المقاطعة.

وأوصت الورقة بجملة من الإجراءات لتوسيع أثر المقاطعة، منها:

* تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية.

* توسيع قائمة الشركات المستهدفة.

* الضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف واضحة ضد الاحتلال.

* إبراز البعد الإنساني للمقاطعة كوسيلة مقاومة سلمية.

 وأكدت الورقة أن المقاطعة تمثل أحد أبرز أشكال المقاومة الشعبية غير العنيفة، خاصة في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من حرب إبادة ممنهجة.

ودعت إلى استثمار الزخم الشعبي العالمي لتصعيد المقاطعة وتعزيز عزل الاحتلال على المستويين الاقتصادي والأخلاقي.