أعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة عن رفضها الشديد لعمليات إنزال المساعدات الجوية فوق قطاع غزة، ووصفتها بأنها "إجراء دعائي" يهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي، والتغطية على جريمة التجويع الممنهجة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان القطاع منذ أكثر من 660 يوماً.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي أن إسقاط المساعدات من الجو لا يشكل حلاً حقيقياً للأزمة الإنسانية المتفاقمة، بل يُعد وسيلة مهينة لإدارة المجاعة في القطاع وتغليفها بطابع "إنساني زائف"، محذّرة من المخاطر الجسيمة التي تنطوي عليها هذه العمليات، خاصة عند إسقاط المساعدات فوق مخيمات النازحين، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، بعضها في حالة خطرة.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد منذ 2 مارس 2025 من سياسة التجويع، من خلال منع دخول المواد الغذائية والطبية والوقود، واستهداف المدنيين المتجمعين حول مراكز توزيع المساعدات، ما أسفر عن استشهاد المئات وإصابة الآلاف من المواطنين الذين يعانون من الجوع.
واعتبرت "الضمير" أن الادعاء الإسرائيلي بتقديم المساعدات من الجو هو محاولة فاضحة لتبرئة الذات من جريمة الإبادة الجماعية التي تُمارَس بقرارات سياسية وعسكرية ممنهجة، في انتهاك واضح لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
كما أدانت المؤسسة "الهدن الإنسانية" المزعومة، مؤكدة أنها لا تلبّي الحد الأدنى من احتياجات أكثر من 2.3 مليون فلسطيني محاصرين، ودعت إلى فتح المعابر بشكل فوري ودائم، وتسهيل إدخال مئات الشاحنات يومياً بإشراف الأمم المتحدة، وبالشراكة مع منظمات محلية ودولية موثوقة.
وفي ختام بيانها، طالبت مؤسسة الضمير الدول المشاركة في عمليات الإنزال الجوي بالتوقف الفوري عن هذا "الإجراء المهين"، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لضمان التدفق السلس والآمن للمساعدات الإنسانية، بما يحفظ حياة وكرامة المدنيين في قطاع غزة.
