في تصعيد جديد للاحتجاجات الشعبية داخل (إسرائيل)، شنت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هجوماً لاذعاً على حكومة بنيامين نتنياهو، متهمة إياها بتجاهل مصير أبنائهم، ووضع شروط تفاوضية "غير واقعية" تقوّض فرص إنجاز صفقة تبادل أسرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته العائلات السبت في "ساحة المختطفين" وسط تل أبيب، بمشاركة حاشدة من ذوي الأسرى ومناصرين لقضيتهم، وسط أجواء مشحونة بالغضب واليأس، واتهامات مباشرة للحكومة بالتقاعس والخداع.

وقال عدد من أهالي الأسرى في كلماتهم إن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة يعني عملياً "الحكم بالإعدام" على أبنائهم، محذرين من أن تجاهل معاناتهم يضع الحكومة في موقع المسؤولية المباشرة عن أي ضرر يصيبهم.

وأشار المتحدثون إلى أن شروط (إسرائيل) المطروحة في المفاوضات مع الوسطاء "غير منطقية ولا إنسانية"، وتتناقض مع مسؤوليات الحكومة تجاه مواطنيها، مؤكدين أن "من يستطيع إبرام صفقات جزئية، يمكنه أن يبرم صفقة شاملة تُنقذ حياة الجميع".

أحد الآباء قال في كلمته: "لم يتبق من أبنائنا في غزة إلا العظام. ابني يعيش محرقة جديدة تحت رعاية حكومة نتنياهو"، في تعبير عن حجم المأساة النفسية والجسدية التي يعانيها الأسرى.

وأكدت العائلات أن الحكومة الحالية "تخدع الجمهور وتتلاعب بالأمل"، داعية إلى تصعيد الحراك الشعبي لفرض تغيير جذري في سياسات الحكومة تجاه ملف الأسرى، قبل فوات الأوان.

وحذّر المشاركون من أن "الشعب الإسرائيلي سيحاسب كل من تسبب في استمرار هذا الجحيم"، مشددين على أن إسرائيل "لا يمكن أن تبقى وطناً لليهود وهي تتخلى عنهم"، في إشارة واضحة إلى شعورهم بالخيانة والتخلّي من جانب السلطة السياسية.

واختتم المؤتمر بنداء مفتوح إلى الإسرائيليين للمشاركة في الاحتجاجات والضغط المستمر على الحكومة، لمنع "تدمير الوطن" على حد وصفهم، وإنقاذ ما تبقى من أبنائهم الأحياء في غزة.

ويأتي هذا التحرك في ظل تعثر المفاوضات غير المباشرة بين (إسرائيل) وحركة حماس، بسبب انسحاب الوفد الإسرائيلي منها رغم المواقف الإيجابية للحركة، في وقت يتفاقم فيه القلق الشعبي داخل (إسرائيل) بشأن مصير الجنود الأسرى منذ أكتوبر 2023.