القاهرة-الرسالة نت

كشفت التحقيقات مع أكبر أربع قيادات في وزارة الداخلية المصرية أن الوزير السابق اللواء حبيب العادلي أصدر أوامر "صريحة وواضحة" بإطلاق النار على المتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضي، وأنه أمر بإحراق أقسام الشرطة لإشاعة الرعب بين المواطنين وفقدان المتظاهرين المطالبين برحيل النظام الحاكم التعاطف الشعبي معهم.

واستندت التحقيقات على المعلومات التي وثقتها لجنة تقصي الحقائق عن الأحداث التي صاحبت الثورة منذ إندلاعها في 25 يناير وحتى إسقاط النظام في 11 فبراير.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة التي تجري حالياً مع قيادات بوزارة الداخلية وهم: عدلي فايد مدير الأمن العام، إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، حسن عبد الحمن مدير أمن الدولة، وأحمد رمزي مدير الأمن المركزي، لتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين والمنفذين لها، فإن القيادات الأربع كانت تدير الأزمة مع الوزير.

وألقى الشاعر على العادلي بالمسؤولية في إصدار الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وقال في التحقيقات إن الوزير أمر بالتعامل بكل حزم مع المشاركين في المظاهرات يوم 28 يناير الماضي، حتى لو تطلب الوضع إطلاق النار عليهم.

وأضاف الشاعر أن تعليمات الوزير في هذا الشأن "كانت صريحة و واضحة".

فيما ألقى اللواء أحمد رمزي مدير قوات الأمن المركزي بالمسؤولية على مدير أمن القاهرة في إصدار الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقال في التحقيقات إن الشاعر كان همزة الوصل بينه وبين العادلي في يوم 28 يناير، مشيراً إلى أنه نقل إليه ما قال إنها "أوامر صريحة و واضحة" بإطلاق النار على المتظاهرين، لاسيما المحتشدين في ميادين: التحرير، رمسيس، عبد المنعم رياض، والمحتشدين أمام وزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء.

وأضاف أنه حاول رفض تنفيذ الأوامر إلا أنه تعرض لضغوط من الشاعر، فأمر قواته بعدم إطلاق النار إلا في حالة تعرضهم للخطر والإضطرار للدفاع عن النفس.

وفجر اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن مفاجأة بأنه إقترح على وزير الداخلية إطلاق بعض البلطجية والمسلجين الجنائيين الخطرين على المتظاهرين وفي الشوارع مع منحهم الفرصة إحراق بعض أقسام الشرطة، من أجل إثارة الرعب في قلوب المواطنين، وإجبار المتظاهرين على العودة لمنازلهم خوفاً على أنفسهم من الأذى و لحماية منازلهم وأسرهم من خطر البلطجية.

يذكر أن ثورة 25 يناير قد خلفت ما يزيد على 385 قتيلا حسبما تشير تقديرات وزارة الصحة، فيما تقول تقديرات لجنة تقصي الحقائق إن الرقم قد يرتفع إلى نحو 458.