اتهمت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في بيان صحفي اليوم، الاحتلال الإسرائيلي بالإصرار على استمرار مظاهر الفوضى في إدخال كميات محدودة من المساعدات الإنسانية، وارتكاب المجازر بحق لجان التأمين العشائرية والشعبية المدنية، إضافة إلى رعايته مجموعات من اللصوص والبلطجية وتوفير الغطاء لاعتراض شاحنات المساعدات ونهبها وبيعها في الأسواق بأسعار باهظة، بما يحول دون وصولها بشكل عادل إلى مستحقيها.
وأوضح البيان أن الاحتلال يتعمد استهداف عناصر تأمين المساعدات الإنسانية وقتلهم بشكل ممنهج، وكان آخرها ظهر اليوم بقصف عناصر التأمين التابعين للعشائر والعائلات في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين، في إطار سياسة "هندسة التجويع" التي ينتهجها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وأكدت الوزارة أن الاحتلال لا يريد نجاح أي جهود لتأمين وحماية دخول المساعدات وتوزيعها، ويعمل على استهداف عناصر التأمين الشعبية، ما يحرم عشرات آلاف الأسر من الحصول على تلك المساعدات التي يعجزون عن شرائها، ويتركهم وأطفالهم عرضة للجوع.
ودعت الداخلية المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى الضغط على الاحتلال لتمكين المؤسسات الأممية، وعلى رأسها الأونروا، من إيصال المساعدات لمستحقيها، محذّرة من أن الصمت الدولي على ما يجري يعد مشاركة في سياسة الاحتلال الرامية لتجويع الفلسطينيين وحصد أرواحهم يومياً.
