قالت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن مذكرات التوقيف المرتقبة بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والمتعلقة بجرائم الفصل العنصري والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، تم إعدادها بالكامل من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قبل إجازته في مايو/أيار 2025، إلا أن نوابه لم يقدموا هذه المذكرات بعد، وسط ضغوط وتهديدات أميركية وغربية مباشرة.

وأوضحت الجبهة أن هذه المذكرات، في حال تقديمها وإقرارها، ستكون أول محاكمة دولية في التاريخ بتهمة الفصل العنصري ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، مؤكدة أن الجرائم المنسوبة إلى الوزيرين تشمل التحريض على الترحيل القسري، التوسع الاستيطاني، الفصل العنصري، والمشاركة في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وشددت الجبهة على أن تعطيل تقديم المذكرات بفعل التهديدات والضغوط السياسية يمثل مساساً خطيراً باستقلال القضاء الدولي وعرقلة لسير العدالة، داعيةً مكتب الادعاء إلى الإسراع في تقديم المذكرات، والدول الأطراف إلى حماية المحكمة من التدخلات الخارجية، كما نبهت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف الضغط لضمان عدم إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب.

واختتمت الجبهة بيانها بالقول إن أي محاولة لتجميد أو إخفاء هذه المذكرات ستكون إدانة للعدالة الدولية نفسها، مؤكدة أن ساعة محاسبة مجرمي الحرب قد حانت وأن الشعب الفلسطيني وأحرار العالم يترقبون تقديم الملفات للقضاء الدولي لإثبات جدية المحكمة في تطبيق العدالة.