كشفت معطيات رسمية ألمانية عن توقف إصدار أي تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى (إسرائيل) منذ الثامن من أغسطس/آب الماضي، عقب القرار الذي اتخذه المستشار الألماني فريدريش ميرتس بفرض قيود على صادرات السلاح الموجهة لتل أبيب، ولا سيما تلك التي يمكن استخدامها في الحرب على قطاع غزة.
وبحسب الوثائق الحكومية، لم تمنح وزارة الاقتصاد الألمانية أي موافقات جديدة بين 8 أغسطس/آب و12 سبتمبر/أيلول الجاري، في حين أوضح وكيل الوزارة توماس شتيفن أن برلين تعتمد في قراراتها على تقييم كل طلب بشكل منفصل، مع الأخذ بالاعتبارات القانونية والسياسية والأمنية.
ويُعد هذا القرار تحولًا لافتًا في الموقف الألماني تجاه الاحتلال، إذ نصّ صراحة على تعليق تصدير المعدات العسكرية ذات الصلة المباشرة بالعمليات الجارية في غزة. ورغم ذلك، شددت الحكومة على "التزامها الخاص بحماية (إسرائيل)" واعتبرت ذلك أحد ثوابت سياستها الخارجية.
وخلال الأسابيع الخمسة الأولى من ولاية الحكومة الجديدة، لم تصدر سوى تراخيص محدودة لتصدير معدات عسكرية بقيمة 3.99 مليون يورو، من دون أن تشمل أي أسلحة حربية.
ويأتي هذا التوجه في تناقض واضح مع سياسة الحكومة السابقة برئاسة أولاف شولتس، التي كانت قد رفعت مستوى صادرات السلاح إلى (إسرائيل) بشكل غير مسبوق بعد اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتصل قيمتها إلى نحو نصف مليار يورو حتى استقالتها في مايو/أيار 2025.
القرار الألماني أثار ردود فعل متباينة داخليًا؛ حيث رحب حزب "اليسار" به لكنه طالب بخطوة أشمل تتمثل في فرض حظر دائم وكامل على تصدير الأسلحة إلى (إسرائيل)، في حين سارع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى مهاجمة القرار، واصفًا إياه بأنه "مكافأة للإرهاب".
