أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومعرفة مصير المفقودين، اليوم الأربعاء، أنها قدمت طلباً رسمياً إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال عبر محامي الحملة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال.
وأوضحت الحملة أن هذا الطلب يأتي بعد زوال البند القانوني الذي استند إليه الاحتلال في احتجاز الجثامين، والمتمثّل في وجود أسرى إسرائيليين داخل قطاع غزة، مؤكدة أن استمرار احتجاز الجثامين يشكّل جريمة وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وتجاوزاً حتى لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي سمحت بالاحتجاز فقط لغرض التبادل.
وأضافت الحملة أن بقاء الجثامين في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق العائلات الفلسطينية وكرامة الشهداء، مشيرة إلى أن هذه السياسة غير الأخلاقية تمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي بحق ذوي الشهداء.
ودعت الحملة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إنهاء هذه الممارسات، وضمان تسليم الجثامين بطريقة تحفظ كرامة الشهداء وحقوق عائلاتهم.
وأكدت في ختام بيانها على ضرورة أن تتم عملية التسليم لكل جثمان محدد الهوية بشكل لائق وإنساني، بعيداً عن الممارسات المهينة التي رافقت بعض عمليات التسليم السابقة خلال بدايات الحرب على قطاع غزة.
