أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيانٍ صحفي رقم (1011)، أن الاحتلال (الإسرائيلي) ما يزال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين، وقد أعاد مؤخرًا 165 جثمانًا، معظمها تحمل آثارًا واضحة للتعذيب والإعدام الميداني والتصفية الجسدية، في جريمة تُضاف إلى سجل جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

وأوضح البيان أنه سيتم اليوم دفن جثامين 54 شهيدًا من بين من أعيدت جثامينهم، بعد استكمال توثيقها والتأكد من البيانات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن عملية الدفن ستُجرى في مقبرة بدير البلح، في قبورٍ مرقّمة ومعلومة، بحضور رسمي وشعبي واسع.

وأشار البيان إلى أن صلاة الجنازة ستقام بإمامة الشيخ إحسان عاشور، مفتي محافظة خان يونس، قبل انطلاق موكب التشييع إلى المقبرة الجماعية، حيث ستُجرى مراسم دفن رسمية بإشراف اللجان المختصة.

وأكدت الفحوصات الرسمية والتقارير الحقوقية أن الجثامين التي أعادها الاحتلال (الإسرائيلي) تحمل أدلة دامغة على التعذيب الوحشي، من بينها:

آثار شنق وحبال على الأعناق.

إطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جدًا.

تقييد الأيدي والأقدام قبل القتل.

عيون معصوبة وملامح تشير إلى الاعتقال المسبق.

سحق بعض الجثامين تحت جنازير دبابات الاحتلال (الإسرائيلي).

آثار حروق وكسور وجروح عميقة تدل على ممارسات وحشية.

ووصف المكتب الإعلامي الحكومي هذه الأفعال بأنها إعدامات ميدانية خارج نطاق القانون و"انتهاك فاضح للأعراف الإنسانية واتفاقيات جنيف الرابعة"، محمّلًا الاحتلال (الإسرائيلي) والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

ودعا البيان المحكمة الجنائية الدولية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة عاجلة، ومحاسبة قادة الاحتلال (الإسرائيلي) على جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما دعا وسائل الإعلام إلى توثيق مشهد الدفن الجماعي وإبراز حجم الجريمة للعالم.