أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا هامًا بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة ما يلي:
لا يحق لإسرائيل، كسلطة احتلال، ممارسة السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
على إسرائيل احترام مبدأ عدم انتهاك مكاتب الأمم المتحدة وعدم التدخل في مهامها وأنشطتها.
يجب على إسرائيل احترام استقلالية موظفي الأمم المتحدة والامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم.
لا يحق لإسرائيل تطبيق قوانينها الداخلية على الأراضي المحتلة أو منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير.
على إسرائيل ضمان حصول السكان على المستلزمات الأساسية مثل الغذاء والمسكن والخدمات الطبية.
المحكمة شددت بالإجماع على التزامات إسرائيل القانونية وفق القانون الإنساني الدولي، بما يشمل تسهيل خطط الإغاثة للسكان.
حظر استخدام التجويع كسلاح حرب وضرورة التعاون بنية حسنة مع الأمم المتحدة، بما في ذلك دعم الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يمثل موقفًا قانونيًا دوليًا واضحًا يحمي حقوق الفلسطينيين ويُلزم إسرائيل كسلطة احتلال بالامتثال للقانون الدولي الإنساني.
