أقرّ الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في قراءة تمهيدية مشروع قانون مثير للجدل يتيح للحكومة تعيين نائب عام جديد يتمتع بصلاحية إعادة النظر في لوائح الاتهام الموجّهة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد.

وصوّت لصالح المشروع 61 نائبًا مقابل معارضة 46 من أصل 120 عضوًا، وسط دعم واضح من الأحزاب الدينية المتشددة داخل الائتلاف الحاكم.

ويقضي مشروع القانون بتقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة، بما يتيح تعيين نائب عام مستقل عن المستشارة الحالية غالي بهاراف ميارا، التي رفضت سابقًا إلغاء لوائح الاتهام ضد نتنياهو.

ويُعد هذا التطور أحدث خطوة ضمن مساعي الائتلاف الحاكم لتمهيد الطريق أمام نتنياهو لتفادي محاكمته في ملفات الفساد المعروفة بـ"1000" و"2000" و"4000"، والتي تتعلق بتلقي الهدايا من رجال أعمال والتنسيق للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل تسهيلات حكومية.

ولن يصبح المشروع قانونًا نافذًا إلا بعد المرور بثلاث قراءات إضافية في الكنيست، وسط تصاعد الانتقادات التي ترى في الخطوة محاولةً صريحة لإفراغ النظام القضائي من استقلاله وإنقاذ نتنياهو من الملاحقة القانونية.