القاهرة – الرسالة نت
فضاء مصر الالكتروني، خاصة الشبكات الاجتماعية، له لونان. الأخضر، هو لكلمة "نعم" والأحمر لـ"لا".
كلاهما موجه للتعديلات الدستورية التي يجري عليها استفتاء شعبي غداً السبت، لاستبيان رأي المصريين حول 8 مواد تكفل انتخابات نيابية ورئاسية نزيهة وتلزم البرلمان المقبل بانتخاب هيئة لوضع دستور جديد للبلاد.
ولا تخلو صفحة على موقعي "فيسبوك" أو "تويتر" من اللونين والكلمتين في انعكاس لحالة الاستقطاب الحاد بشأن الموقف من التعديلات ما بين معسكري نعم ولا.
وبعد أن سادت ألوان العلم المصري، الأحمر والأبيض والأسود، المواقع ذاتها، وغطت شوارع مصر ودهنت بها أرصفتها، وزينت عشرات الآلاف من الأعلام الشرفات، عندما كان المزاج العام المصري منتشياً في حالة إجماع بعد خلع حسني مبارك، استبد بالعلم لونان فقط، بعد أن تحول المصريون إلى فريقين.
في حي الزمالك، بائع السجائر في كشكه يسأل الناس كل حين: "وحضرتك نعم أو لا؟" ليبدأ الحوار الذي لا يتوقف أبداً في كل مكان، ولا يقتصر فقط على النخبة.
القنوات المصرية الخاصة والمملوكة للدولة بدت جميعها مهووسة بجدل التعديلات، وأصبح النقاش حولها المادة الأكثر إثارة خاصة عندما بدأت البرامج الحوارية المسائية في استضافة ضيوف يمثلون كلاً من المعسكرين، بدت في إثارتها واهتمام الرأي العام بها، أشبه بحالة الهوس بمباراة كرة القدم.
وتبدو الحالة أشبه ما يكون بحرب أهلية في الآراء. معسكر "لا" يتهم أنصار "نعم" بأنهم من جماعة الإخوان المسلمين وسلفيين وفلول الحزب الوطني الحاكم سابقاً.
ورغم أن الكثير من مؤيدي التعديلات أناس عاديون، إضافة لنشطاء يساريين وليبراليين وعلمانيين، يظلّ صوتهم خافتاً، إن لم يكن خجلاً من نعوت معسكر "لا" لهم.
يقدّم أصحاب "لا" أنفسهم على أنهم النخبة السياسية المتعلمة العلمانية المستنيرة.
ووصل الحماس برجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي يملك محطة "اون تي في" التلفزيونية، أن أنتج إعلاناً ضخماً، يضم عدداً كبيراً من الشخصيات العامة والفنانين ليقولوا "لا" بدأ ببثه مساء أمس الأول.
وقام أيضاً بنشر إعلان على مساحة صفحة جريدة كاملة في عدد من صحف أمس.
ومن بين مشاهير الإعلان محمد البرادعي، عمرو موسى، منى زكي، احمد حلمي وعمرو خالد، إضافة إلى ساويرس نفسه.
ومن ضمن الشخصيات التي ظهرت مذيعة تقول إنها ستصوّت بـ"لا"، لان الانتخابات الآن ستأتي بالحزب الوطني والإخوان المسلمين.
الاستفتاء على المواد المعدلة، يتضمن الموافقة على أن يقوم مجلسا الشعب والشورى الجديدان بانتخاب لجنة مكوّنة من 100 شخصية من خارج البرلمان أو داخله، لكتابة دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر.
وقامت اللجنة التي عدّلت هذه المواد بإرفاق توصيات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء الانتخابات النيابية أولاً، تليها الرئاسية.
ويعترض معسكر "لا" على أمور عديدة. أولها رغبتهم في دستور جديد وليس معدلاً، وانتقادهم العمل بالدستور الحالي، المعطل منذ تنحي مبارك في 11 شباط الماضي، واتهامهم لجنة تعديل الدستور بـ"ترقيعه".
من ناحية أخرى يقول هؤلاء إن الاستفتاء يتم على عجل، وإنه ستتبعه بعد أشهر انتخابات نيابية مصر ليست "جاهزة" لها، وسيفوز بها "الإخوان" وفلول "الحزب الوطني"، وان القوى السياسية الأخرى تحتاج إلى "وقت" لكي يكون لها شعبية في المجتمع المصري، خاصة تلك المجموعات والأحزاب الجديدة التي بدأت تظهر بعد الثورة.
ويتوقع المراقبون ارتفاع نسبة المشاركة في الاستفتاء غداً، بعد أن أصبح من الممكن التصويت ببطاقة الرقم القومي، عكس الماضي عندما كان ينبغي استخراج بطاقة انتخابية.
وتقول اللجنة المشرفة على الاستفتاء إن حوالي 40 مليون مصري مأهلون للتصويت.
ويتوقع أن يرتفع معدل المشاركة بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر، لعلم الجميع ان هذا اول اقتراع غير مزور على الإطلاق.
وهو الثابت الوحيد، الذي يثير حالة من النشوة السائدة لدى الكثيرين هنا، رغم الاستقطاب والاتهامات بين المعسكرين.
وللمرة الأولى، يتحول شعار "صوتك أمانة" الذي كان يطلقه إعلام مبارك ولا يستجيب له احد، الى هدف يسعى اليه الملايين الذين قد يرون صناديق الاقتراع للمرة الاولى في حياتهم صباح غد.
