أكد المكتب الإعلامي الحكومي  أن ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، التي أعلنت أمس انتهاء عملها في نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة، كانت غطاءً إنسانياً زائفاً وحوّلت مراكز المساعدات إلى مصائد للموت والقتل الجماعي.

وأشار المكتب في بيان صحفي، إلى أن المؤسسة تورطت بشكل مباشر في استدراج المدنيين المجوّعين إلى مصائد موت منظمة، خُطط لها وأُديرت ضمن المنظومة الأمريكية–الإسرائيلية، تحت غطاء العمل الإنساني، وأنها كانت شريكاً أصيلاً في صناعة مشاهد القتل الجماعي ومنفذاً عملياً لأخطر مخطط استهدف المدنيين عبر أدوات التجويع والإبادة الجماعية.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بالأرقام أن الاحتلال الإسرائيلي حول مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة إلى مواقع قتل جماعي استهدفت المدنيين بصورة متعمدة وممنهجة، حيث ارتقى 2,615 شهيداً من ضحايا التجويع الذين وصلوا إلى المستشفيات، إضافة إلى 19,182 إصابة. ومن بين هؤلاء الشهداء، 1,506 قتلهم الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات، و1,109 داخل المراكز الأمريكية–الإسرائيلية، بينهم 225 طفلاً و852 بالغاً و32 من كبار السن.

وأوضح البيان أن هذه الوقائع تكشف بوضوح أن ما سُمي "مراكز إنسانية" كان في الحقيقة مواقع استدراج وإعدام ميداني للمدنيين ومصائد للموت، وليست نقاط إغاثة أو حماية.

كما أكد المكتب أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجزءاً من سياسة الإبادة الجماعية عبر التجويع، محملاً سلطات الاحتلال والمسؤولين عن مؤسسة GHF والجهات الأمريكية الراعية للمؤسسة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، والتي ستخضع للملاحقة القانونية.

وأشار البيان إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية بدأت تشغيل أول مركز لها في نهاية مايو/أيار 2025، تحت ادعاء إنشاء "نظام آمن ومنظم لتوزيع المساعدات"، غير أن الوقائع أثبتت منذ اليوم الأول أن الهدف الحقيقي كان هندسة التجويع والتحكم في حركة المدنيين ودفعهم إلى نقاط مكشوفة يسهل استهدافهم وقتلهم.

وحدّد المكتب الإعلامي الحكومي المراكز الأربع التي أعلنت عنها المؤسسة، والتي أصبحت مصائد موت حقيقية مركز تل السلطان في رفح – أبرز مواقع القتل الجماعي، وممر "موراغ" جنوب قطاع غزة – منطقة مكشوفة شديدة الخطورة، مركز ثالث في رفح أُعلن عنه لاحقاً، ومركز رابع في شمال مخيم البريج وسط القطاع.

وأضاف البيان أن جميع هذه النقاط تعرض فيها المدنيون المجوّعون لإطلاق النار المباشر، وحرمانهم من الغذاء، وإجبارهم على التحرك ضمن مسارات يتحكم بها الاحتلال لخدمة أهدافه العسكرية خلال الحرب.

واختتم المكتب بالإشارة إلى أنه يُجدد تحميل الاحتلال ومنظومته وشركائه، وفي مقدمتهم مؤسسة GHF، المسؤولية الكاملة عن كل ما وقع من جرائم، مؤكداً المضي في توثيق هذه الجرائم وتقديم ملفاتها للمحاسبة الدولية لضمان عدم إفلات أي جهة متورطة من العقاب.