قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بشكل مباشر، تمثل "جريمة جديدة تنتهك الوضع القانوني للضفة كأرض فلسطينية محتلة"، مؤكدة أن حكومة الاحتلال الفاشية تحاول من خلال هذا القانون فرض أمر واقع ضمن مشاريعها لتهويد الضفة وضمّها.
وأكدت الحركة أن "كل إجراءات الاحتلال الهادفة لتهويد الضفة والقدس وطرد أهلها منها باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر من حقيقة فلسطينية هذه الأرض وحق شعبنا الثابت فيها".
ودعت حماس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى "تحرك فوري وفاعل للتصدي لهذه الانتهاكات الفاضحة للقرارات الأممية المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة"، وطالبت بإلزام حكومة الاحتلال بوقف مشاريعها الاستيطانية وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
