أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة عن اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى محاربة السوق السوداء وضمان وصول الغاز إلى مستحقيه من المواطنين، في ظل شح الكميات الواردة واستمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنها قررت تخفيض حصة المحطات التجارية من الغاز لصالح زيادة حصة المواطنين عبر النظام المحوسب العادل، بما يضمن الشفافية والتوزيع المنصف ويلبي احتياجات العائلات بشكل مباشر.
ودعت الهيئة موزعي الغاز إلى الالتزام بتعليماتها وعدم التلاعب بحصص المواطنين سواء من حيث الوزن أو السعر، أو التصرف بأي أسطوانة مخصصة لهم، مؤكدة منع البيع بشكل مطلق في السوق السوداء، ومشددة على أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.
وأكدت الهيئة، وفقاً للقانون، منع انتشار النقاط العشوائية لبيع الغاز لما تشكله من استغلال لحاجة المواطنين وخطر على سلامتهم، خاصة في ظل التكدس السكاني الناتج عن ظروف النزوح.
وشددت على أن مصلحة المواطن تمثل الهدف الأول لعملها، مؤكدة استمرارها في مراقبة آليات التوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار والتلاعب، داعية المواطنين وكافة الجهات المعنية إلى التعاون بما يخدم مصلحة المجتمع.
وبيّنت الهيئة أن الأزمة الأساسية لا تزال ناجمة عن شح كميات الغاز والوقود الواردة مقارنة باحتياجات السوق المحلي، نتيجة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وعدم التزامه بإدخال الكميات المتفق عليها ضمن البروتوكول الإنساني، بما يشمل الوقود والغاز.
كما أشارت إلى مواصلة جهودها الرامية إلى تخفيض أسعار الوقود التي شهدت ارتفاعاً كبيراً بسبب قلة الكميات الواردة ومنع إدخال كميات تجارية للسوق المحلي، معربة عن شكرها لبعض المحطات التي بادرت بتخفيض الأسعار، وداعية بقية المحطات إلى تحمل مسؤولياتها المجتمعية والتخفيف عن المواطنين.
