في مشهد إقليمي ودولي يتسم بالتردد والازدواجية، تبرز المواقف التركية تجاه قطاع غزة بوصفها أحد أكثر المواقف وضوحاً وثباتاً على مستوى الخطاب السياسي والدبلوماسي. فمنذ بداية العدوان الإسرائيلي، لم تتعامل أنقرة مع غزة كملف إنساني عابر، بل كقضية سياسية وحقوقية تمس جوهر القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأخيرة جاءت لتؤكد هذا النهج، لا سيما تشديده الصريح على أن غزة يجب أن يحكمها أبناؤها، وهو موقف يحمل دلالات سياسية عميقة تتجاوز اللغة الدبلوماسية المعتادة.
فتركيا، بهذا الطرح، لا تكتفي بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية أو المطالبة بوقف إطلاق النار، بل تضع خطاً أحمر أمام أي مشاريع إقليمية أو دولية تهدف إلى فرض وصاية سياسية أو هندسة حكم بديلة تتجاوز الإرادة الفلسطينية.
لا وصاية على غزة
وفي وقت تتكاثر فيه الطروحات الغامضة حول “اليوم التالي” للحرب، وتُطرح سيناريوهات إدارة دولية أو إقليمية للقطاع، يأتي الموقف التركي ليعيد النقاش إلى أساسه الصحيح: السيادة للشعب الفلسطيني.
تأكيد فيدان على أن من يحكم غزة هم أهلها يمثل رفضاً عملياً لمحاولات إعادة إنتاج أشكال جديدة من التحكم غير المباشر، سواء تحت عناوين أمنية أو إنسانية أو إعادة إعمار.
ربط السياسة بالإنسان
الميزة الأبرز في الخطاب التركي أنه لا يفصل بين المسار السياسي والبعد الإنساني.
فأنقرة ترى أن إعادة إعمار غزة أو تحسين الأوضاع المعيشية لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحل السياسي، ولا أداة للضغط أو المقايضة.
وهذا الموقف ينسجم مع رؤية تعتبر أن العدالة السياسية هي المدخل الحقيقي للاستقرار الإنساني، وليس العكس.
موقف متقدم
وبينما اكتفت دول مؤثرة بخطابات فضفاضة أو انحازت عملياً للرواية الإسرائيلية، حافظت تركيا على خطاب نقدي واضح للاحتلال، واعتبرت أن الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار تعرقل أي مسار سلام.
هذا الوضوح منح الموقف التركي مصداقية أكبر في الشارع الفلسطيني والعربي، وكرّس أنقرة كطرف لا يساوم على المبادئ الأساسية للقضية.
دعم سياسي يتجاوز البيانات
ولا يمكن قراءة الموقف التركي بمعزل عن تحركاته الدبلوماسية واتصالاته الإقليمية والدولية.
فتركيا تسعى لأن تكون جزءاً من أي مسار سياسي قادم، لكن بشروط واضحة: لا سلام دون وقف الانتهاكات، ولا إدارة لغزة دون إرادة أهلها، ولا إعمار بلا سيادة.
وهي معادلة تضع أنقرة في موقع مختلف عن كثير من اللاعبين الآخرين.
ويشكّل الموقف التركي تجاه غزة نموذجاً نادراً في المشهد الدولي الحالي؛ نموذج يجمع بين الثبات السياسي، والوضوح الأخلاقي، والدفاع عن حق الفلسطينيين في الحكم الذاتي والسيادة. وفي زمن تتراجع فيه المعايير الدولية أمام موازين القوة، تبدو تركيا من الدول القليلة التي ما زالت تُصرّ على تسمية الأشياء بأسمائها، وعلى أن غزة ليست ملفاً إدارياً، بل قضية شعب وحق وتاريخ.
