طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين منظمة «مراسلون بلا حدود» باتخاذ خطوات عملية وإجراءات ملموسة للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف منع دخول الصحفيين الأجانب والبعثات الإعلامية الدولية إلى قطاع غزة، معتبرًا ذلك انتهاكًا جسيمًا لحرية الصحافة وحق العالم في الوصول إلى الحقيقة.
وأكد المنتدى، في مذكرة حقوقية وجّهها إلى المنظمة الدولية، ضرورة تكثيف الضغط الدبلوماسي والحقوقي لإجبار الاحتلال على رفع القيود المشددة المفروضة على التغطية الإعلامية، والتي تهدف إلى عزل غزة عن العالم وتعتيم الوقائع الميدانية، بما يخدم الرواية العسكرية الموجهة.
ودعا المنتدى إلى إدراج هذه الانتهاكات الممنهجة ضمن التقارير السنوية والدورية لـ«مراسلون بلا حدود»، مشددًا على أن استمرار منع التغطية المستقلة يشكّل طعنة في جوهر العمل الصحفي، وانتهاكًا صارخًا لحق المجتمعات الدولية في الحصول على معلومات مستقلة وموثوقة.
واستعرضت المذكرة ما وصفته بسياسات «التجهيل المعلوماتي» التي ينتهجها الاحتلال عبر حظر التغطية المستقلة، معتبرةً أن هذا الحظر يرقى إلى «جريمة مركبة»؛ إذ يُخفي من جهة معالم الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، ومن جهة أخرى يرفع الغطاء القانوني والرقابي عن ساحة النزاع، بما يجعلها بيئة مستباحة بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية.
وأشار المنتدى إلى أن هذا المنع يتجاوز كونه «إجراءً أمنيًا» ليشكّل محاولة ممنهجة لتغييب الشاهد الدولي، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية الصحفيين، ولا سيما القرار رقم 2222.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المذكرات القانونية التي وجّهها المنتدى مؤخرًا إلى عدد من المنظمات الحقوقية والصحفية الدولية، في إطار مساعٍ متواصلة لتدويل قضية الحصار الإعلامي المفروض على قطاع غزة منذ بدء العدوان.
