أعلنت المديرية العامة للشرطة شروع الإدارات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق التجار والباعة الذين يثبت تورطهم في التلاعب بالأسعار أو ممارسة الاستغلال والاحتكار، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الشرطة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤوليتها بحماية المواطنين وضبط الأسواق، ومنع أي ممارسات من شأنها استغلال احتياجات الناس في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي سياق متصل، دعت الشرطة جميع الباعة وأصحاب المحال التجارية والسائقين والمواطنين إلى الالتزام بقرار تداول جميع العملات الورقية المهترئة بمختلف فئاتها، مشددة على أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لرفض التعامل بها، وأن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

كما ناشدت الشرطة المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي حالات احتكار أو تلاعب بالأسعار، وكذلك الإبلاغ عن أي جهة ترفض تداول العملات الورقية، وذلك عبر الاتصال على الأرقام المجانية:

• الشرطة: (100)

• العمليات المركزية بوزارة الداخلية: (109)

أو من خلال التوجه لتقديم شكوى لدى أقرب مركز شرطة.

وجددت المديرية العامة للشرطة تأكيدها على استمرار الرقابة الميدانية المكثفة خلال شهر رمضان، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.