كشفت القناة 12 العبرية، مساء الإثنين، عن اتصالات مكثفة أجراها مسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى مع نظرائهم الإسرائيليين خلال الأيام الأخيرة، في محاولة لوقف مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، والمتوقع التصويت عليه في الكنيست.
ونقلت القناة عن مسؤولين أوروبيين تحذيرات مباشرة، أكدوا فيها أن إسرائيل “تنزلق نحو هاوية أخلاقية”، مشددين على أنهم “لا يمكنهم الوقوف مكتوفي الأيدي”، في ظل قانون لا يتيح حتى حق الاستئناف، ويكرّس نظامين قضائيين مختلفين لليهود والعرب.
وبحسب التقرير، تدرس دول أوروبية حزمة عقوبات محتملة تشمل تعليق أو إلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتقليص التعاون التجاري والتكنولوجي والاقتصادي والعلمي، إلى جانب تعليق الحوار السياسي.
وأفادت القناة أن الرسائل الأوروبية وصلت إلى ممثلي إسرائيل، من بينهم عضو الكنيست ميراف بن آري، في مؤشر على جدية التحرك الأوروبي.
ورجّحت أنه في حال إقرار قانون عقوبة الإعدام، حتى بصيغة مخففة، فقد تبدأ إجراءات لتعليق عضوية إسرائيل في مجلس أوروبا وجمعيته البرلمانية، حيث من المقرر عقد مناقشة أولية في 22 أبريل المقبل، على أن يُطرح التصويت النهائي خلال الدورة الصيفية للمجلس بين 22 و26 يونيو.
وفي حال اتخاذ القرار، سيؤدي ذلك إلى تعليق فوري وشامل لمشاركة إسرائيل والكنيست في أنشطة مجلس أوروبا، وسط تصاعد الضغوط السياسية الأوروبية على حكومة الاحتلال.
