أكدت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يشكل جريمة فاشية جديدة تستهدف مئات الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأوضحت في تصريح رسمي أن القانون يمنح وزير الأمن إيتمار بن غفير صلاحية تحديد جهة محاكمة الأسير، سواء أمام محكمة عسكرية أو مدنية، كما يمنع الإفراج عن الأسرى المحكوم عليهم بالإعدام ضمن أي صفقات تبادل.

وبيّنت أن القانون ينص على تنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يومًا من تثبيته بشكل نهائي، وبواسطة الشنق، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.

ورأت الأمانة العامة أن هذه الخطوة تعكس حالة عجز لدى الاحتلال أمام صمود الأسرى وثباتهم، مؤكدة أن السجون تحولت إلى ساحات صمود وتحدٍ.

ودعت إلى أوسع تحرك شعبي عربي ودولي، خاصة مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان، كما حثّت شباب الأمة على التواصل مع أحرار العالم لتوسيع حملات التضامن.

وطالبت اتحاد المحامين العرب ومنظمات حقوق الإنسان بإطلاق حملة دولية لعزل إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها.

واختتمت بالتأكيد على تحية الأسرى الصامدين الذين يواصلون نضالهم داخل السجون.