أدان حزب الله إقدام الكنيست الصهيوني على إقرار ما يسمّى بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، معتبرًا أن هذا القرار الإجرامي يأتي في إطار استمرار إرهاب العدو الممنهج واستكمالًا لسياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني المضحي والصابر الصامد.
وأكد الحزب في بيان صادر عنه أن هذا القرار العدواني الصادر عن كيان مصطنع همجي وبربري، لا يعترف بأي قانون دولي ولا يلتزم بأي معايير أخلاقية، يشكّل محاولة خطيرة لمأسسة الإعدام وشرعنة القتل العمد، وإيجاد تغطية قانونية زائفة لجريمة قائمة أصلًا، مارسها هذا العدو الصهيوني منذ عقود بحق الأسرى الفلسطينيين عبر التعذيب الوحشي، والإهمال الطبي المتعمّد، وكل أشكال التنكيل والإجرام واللاإنسانية.
وأشار البيان إلى أن هذا الكيان وصل إلى هذا الحد من الوقاحة والاستعلاء والإجرام بفعل الصمت والتخاذل الدولي المخزي على كل ارتكاباته ومجازره بحق الأطفال والنساء والمدنيين والإعلاميين، إضافة إلى استهدافه للمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في فلسطين ولبنان واليمن وإيران.
واعتبر أن استمرار المجتمع الدولي في سياسة التغاضي والتراخي إزاء تلك الجرائم الصهيونية وانتهاكاته السافرة للقوانين الدولية والإنسانية، لن يؤدي إلا إلى تشجيعه على مزيد من التمادي في جرائمه واستكمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وفي ختام بيانه، عبّر حزب الله عن تضامنه الكامل والثابت مع الأسرى الفلسطينيين الأبطال ومع الشعب الفلسطيني المقاوم، داعيًا المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل والفوري لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والعمل على وقف هذا الانحدار الإجرامي الخطير، وتأمين الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين المسجونين ظلمًا في سجون الاحتلال الإرهابي.
