أطلق منتدى الإعلاميين الفلسطينيين نداءً عاجلًا إلى نقباء الصحفيين ورؤساء الاتحادات والمؤسسات الإعلامية والوكالات الدولية، طالبهم فيه بضرورة التحرك المهني والأخلاقي العاجل لمواجهة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".
وأكد المنتدى أن هذا التشريع يمثل "شرعنة صريحة للقتل" وتصعيدًا خطيرًا يستهدف الأسرى الذين يتمتعون بالحماية الكاملة وفق اتفاقية جنيف الرابعة، مشددًا على أن الصمت الدولي تجاه هذه الإجراءات العنصرية يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر لمزيد من الانتهاكات التي تضع منظومة العدالة الدولية على المحك.
ودعا المنتدى جميع الزملاء والزميلات في الاتحادات الصحفية إلى إبراز القضية عبر مختلف القوالب الإعلامية والفنية، بما في ذلك التحقيقات المعمّقة، والإنفوجرافيك، والرسوم الكاريكاتورية، والقصص الإنسانية، لضمان وصول تفاصيل هذه القضية إلى الجمهور العالمي بلغات متعددة.
وشدد المنتدى على أهمية قيادة حملات إعلامية رقمية وميدانية لتفكيك الرواية الإسرائيلية وتفنيد الادعاءات القانونية التي يسوّقها الاحتلال لتبرير القتل.
وطالب الاتحادات الدولية للصحفيين باتخاذ مواقف حازمة ومخاطبة المنظمات الأممية للتدخل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف العمل بهذا القانون الجائر.
وأكد المنتدى أن "قلم الصحفي وعدسة المصوّر تمثلان اليوم خط الدفاع الأول عن الحق في الحياة"، داعيًا إلى تحويل قضية الأسرى من شأن سياسي محلي إلى قضية حرية وعدالة إنسانية شاملة، تحظى بتغطية دورية ومكثفة في وسائل الإعلام الدولية.
