أدانت مؤسسة القدس الدولية استمرار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة القيامة في القدس منذ 28 شباط/فبراير الماضي، ووصفت الخطوة بأنها "جريمة بحق حرية العبادة" و"انتهاك صارخ للوضع القائم التاريخي" في المدينة المقدسة، لا سيما مع تزامن الإغلاق مع احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الفصح.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي، إن منع المسيحيين من أداء صلواتهم في كنيسة القيامة، إلى جانب القيود المفروضة على المسجد الأقصى، يعكس "سياسة ممنهجة لإقصاء الوجود غير اليهودي في القدس"، ضمن ما وصفته بمخطط لفرض هوية أحادية على المدينة.

وأضافت أن سلطات الاحتلال سمحت فقط لرؤساء الكنائس ورجال الدين بإقامة الصلوات خلال "الجمعة العظيمة" و"سبت النور"، معتبرة أن هذا الإجراء "محاولة لتجميل قرار الإغلاق" الذي وصفته بأنه غير مسبوق منذ قرون طويلة.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا واضحًا لترتيبات "الوضع القائم" (الستاتيكو)، التي تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، وتحظر على سلطات الاحتلال التدخل في شؤونها وفقًا للقانون الدولي.

وحذرت من أن هذه السياسات تندرج ضمن "أجندات دينية متطرفة" تهدف إلى فرض واقع جديد في القدس، يُهمَّش فيه الوجود الإسلامي والمسيحي ويُختزل إلى حضور شكلي.

ودعت المؤسسة المسيحيين في فلسطين والعالم، إلى جانب الهيئات الكنسية والحقوقية، إلى التحرك لرفض إغلاق الكنيسة، والعمل على حماية حق المسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، وتعزيز صمودهم في القدس.