الجزائر-الرسالة نت

يواصل سكان حي المحصول بالعاصمة احتجاجهم مطالبين بالسكن، في وقت اعتصم فيه بضع مئات من المعلمين المتعاقدين أمام مبنى رئاسة الجمهورية للمطالبة بإدماجهم كمعلمين دائمين، وتجمهر العشرات من رجال الحماية المدنية المفصولين أمام مقر الاتحاد العام للعمال مطالبين بإعادتهم للعمل.

وذكر مصدر للجزيرة نت أن متظاهرين من العاطلين عن العمل في حي جسر قسنطينة منعوا دخول القطار فجرا إلى العاصمة بعدما استلقوا على السكة الحديدية، ثم وقعت مواجهات مع قوات مكافحة الشغب استمرت نحو ساعتين.

في الأثناء، اعتصم عشرات المقاومين وضحايا الإرهاب أمام البرلمان، يطالبون بقانون يجعلهم تابعين لوزارة الدفاع الوطني أو وزارة المجاهدين.

وضمن سلسلة الاعتصامات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد حاليا، يعتزم  أكثر من عشرة آلاف موظف بقطاع التجارة الشروع في إضراب وطني ثلاثة أيام ابتداء من 28 مارس/ آذار الجاري قابلة للتجديد إذا لم يتم سحب مشروع القانون الخاص بالقطاع والإفراج عن النظام التعويضي.

وأصبح مألوفا لدى سكان الجزائر العاصمة مشاهدة الاعتصامات والاحتجاجات التي تطوقها قوات الأمن وما يؤدي إليه ذلك من ازدحام بالطرق خاصة أن كثيرا من المحتجين يأتون من الولايات الأخرى ليحتجوا أمام الوزارات والمؤسسات الرسمية بالعاصمة.

احتجاجات بالجملة

وشارك نحو ثمانمائة معلم يعملون بنظام التعاقد المؤقت في احتجاج أمام رئاسة الجمهورية للمطالبة بتوظيف عشرين ألف متعاقد دون شروط، حيث كانت وزارة التربية اشترطت عقد مسابقة لتوظيفهم، وهو مارفضوه لأنهم يعملون بالعقد المؤقت منذ مدة طويلة ويفتقدون لحقوق الموظف الدائم من تأمين وتقاعد وغيرهما.

وقالت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين مريم معروف للصحافة إن "الأساتذة جاؤوا إلى المرادية (حيث قصر الرئاسة) مرتدين المآزر البيضاء ولن يخلعوها ولن يغادروا المكان حتى يصدر قرار توظيفهم الدائم".

وأصيب مالا يقل عن عشرة معلمين بجروح خلال تفريق قوات الأمن المعتصمين بالهراوات، بينما كان مكان قريب يشهد اعتصاما آخر لخمسين مستشارا تربويا يحتجون على وضعهم المهني ويطالبون بتسوية رواتبهم وفق المنصب الجديد كمستشار تربوي.

وليس بعيدا عنهم اعتصام آخر للعائدين من ليبيا، وجدوا أنفسهم بلا مأوى ويريدون من الرئيس حلا لأوضاعهم، إضافة إلى اعتصام آخر نظمه نحو خمسمائة عسكري متعاقد من جنود عشرية العنف في تسعينيات القرن الماضي، قدموا من ولايات الجزائر، وشلوا حركة المرور أمام وزارة الدفاع عدة ساعات مطالبين بتلبية مطالبهم، ومنها التعويض عن العجز الجسماني، ومنحهم بطاقة التقاعد العسكرية، والعلاج في المستشفيات العسكرية.

وفي حي ديار المحصول قرر السكان مواصلة الاحتجاج حتى حصولهم على السكن ، وقال فوزي العربي (34 سنة ) للجزيرة نت "أعمل في هذا الكشك، أبيع السجائر لأعيل أهلي وعددهم 14 فردا، نعيش في غرفة ومطبخ، لذلك أنام هنا في الكشك الذي لا تتجاوز مساحته مترين مربعين".

يعيش في مترين

وأضاف "نحن شباب لا نهتم  بالسياسة، نريد شقة نعيش فيها مثل الناس، فليس معقولا 14 فردا ينامون بغرفة واحدة، وآخرون يأخذون الشقق بالتحايل والرشوة، لقد وعدنا قبل أشهر ولم يتحقق شيء، ونحن لن نوقف الاحتجاج حتى يرحلونا إلى مساكن جديدة".

وبدوره يؤكد محمد (65 سنة) أنه يعيش في غرفتين مع عائلته المكونة منذ ثمانية أفراد، وغيره كثيرون من سكان الحي الذين يخرجون للاحتجاج ليلا مؤكدين أنه ليس لديهم ما يخسروه في سعيهم للحصول على عيشة كريمة.

ويبدو الحي كئيبا مفتقرا للخدمات رغم أنه بجوار مقام الشهيد، ورياض الفتح  أضخم مركب تجاري وسياحي بالعاصمة على ربوة العناصر الغابية حيث تتنزه العائلات في عطلة الأسبوع، لكن احتجاجات ديار المحصول قطعت الطرق المؤدية لهذا المنتزه الذي يجاور الفقر والحرمان.

ولا تقتصر الاحتجاجات على العاصمة بل توجد بمعظم الولايات، حيث قدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عدد الاحتجاجات العام الماضي بنحو 11500 احتجاج، وهو ما يعتبره البعض مؤشرا على مساحة حرية التعبير، بينما يعتبره الآخرون دليلا على عدم الرضا الشعبي عن الوضع.

لكن الخشية أن تتحول تلك الاحتجاجات في ظل وضع عربي يتميز بالثورات إلى انتفاضة شعبية كما حصل في يناير/ كانون الثاني الماضي احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وهذا يدفع دعاة التغيير إلى مطالبة السلطة بالتغيير السلمي في البلاد قبل أن يقوم الشباب بالتغيير بطريقة عنيفة.

المصدر: الجزيرة  نت