بروكسيل- الرسالة نت

أكدت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، أن الحملة الدبلوماسية الإسرائيلية، التي كشفت عنها وسائل الإعلام، ضد القائمين على تنظيم "أسطول الحرية 2" نحو غزة، "لن تثنينا عن الإبحار نحو القطاع المحاصر للسنة الخامسة على التوالي، بل تزيدنا إصراراً على كسر هذا الحصار".

وقال رامي عبده، العضو في الحملة الأوروبية، عضو ائتلاف "أسطول الحرية" الدولي في تصريح للرسالة نت : "إن التحركات والتهديدات الإسرائيلية ضد القائمين على أسطول الحرية الثاني تتصف بالكذب والتحريض ولن تؤثر على الإطلاق في خطط عمل إطلاق الأسطول، المقرر في النصف الثاني من شهر أيار (مايو) القادم"، لافتاً النظر إلى تهديدات إسرائيلية سابقة باستخدام القوة العسكرية ضد الأسطول، في محاولة يائسة للتذكير بما حدث في الأسطول الأول من قتل تسعة متضامنين وجرح واعتقال المئات، على حد تعبيره.

وشدد عبده على أن "مهمة أسطول الحرية هي مهمة إنسانية سلمية، تهدف إلى كسر حاجز الصمت العالمي، وإنهاء الحصار الجائر المفروض على مليون وثمانمائة ألف مواطن فلسطيني"، موضحاً أن "أي محاولة لاعتراض الأسطول، سواء عبر الطرق السياسية أو العسكرية، تعتبر فعلاً ينتهك القانون الدولي، ويجب أن يعامل من قبل حكومات العالم بناءً على هذا الأساس".

وأضاف: "سيدرك الاحتلال الإسرائيلي عند لحظة الإبحار نحو غزة، أن خططه وآلته الدعائية كانت فاشلة وأضعف مما يتصوّر، لا سيما وأنه سيتفاجأ بحجم المشاركة الواسعة في الأسطول الثاني، خصوصاً وأن تحالف أسطول الحرية الثاني اليوم يتسع، ليشمل متضامنين من أكثر من اثني عشر دولة أوروبية ودول من أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأسيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار عضو "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" إلى أن الأسطول الثاني سيحمل على متنه مئات المتضامنين من مختلف أنحاء العالم، بينهم نواب وحقوقيون، إضافة إلى مندوبين من أكثر من أربعين وسيلة إعلامية دولية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الائتلاف أعد خطط لمختلف السيناريوهات المتوقعة، حتى يتم التعامل معها.

وشدد عبده على ضرورة أن تقوم حكومات الدول المشارك مواطنوها في الأسطول القادم، باتخاذ إجراءات ملموسة لضمان أمن وسلامة مواطنيها من أي اعتداء قد تقوم بشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما فعلت في أسطول الحرية الأول، مذكّراً بأن تقرير الامم المتحدة حول حصار غزة أكد بشكل صريح أن الحصار المفروض على القطاع "غير قانوني، ولا يوجد له سند في القوانين الدولية أياً كانت المبررات".

وكانت الخارجية الإسرائيلية توجهت في الشهور الأخيرة إلى عدة حكومات، لا سيما في أوروبا، وطلبت منهم نشر تحذيرات لمواطنيها من التوجه إلى قطاع غزة عن طريق البحر، وهو ما فعلته بريطانيا وإيرلندا.

ومن المتوقع أن يشارك في الأسطول الثاني أكثر من خمسة عشر سفينة، ستكون مجهزة لحمل البضائع، كما ستحمل على متنها مئات المتضامنين، من ضمنهم الصحفيون والسياسيون والعاملون في المجال الإنساني وفنانون ونشطاء حقوق الإنسان.