اتهمت حركة حماس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بـ"العنصرية والفاشية"، عقب إقرار قانون يسمح بإعدام الأسرى، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الإعدام والعقوبات الجماعية والإخفاء القسري.
وأكدت الحركة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، أن التضامن مع الأسرى والعمل على تحريرهم سيبقى "قضية وطنية وعالمية عادلة" وعلى رأس أولوياتها، مشددةً على أنها لن تدخر جهدًا أو وسيلة لتحقيق حريتهم من سجون الاحتلال.
وأضافت أن تصعيد الاحتلال لجرائمه بحق الأسرى "لن يكسر عزيمتهم"، بل سيزيدهم صمودًا وإصرارًا، معتبرةً أن هذه الجرائم "لن تسقط بالتقادم"، وأن مرتكبيها سيُحاسبون مهما طال الزمن.
وحملت حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، إلى جانب آلاف المختطفين من قطاع غزة، مشيرةً إلى تعرضهم لعمليات احتجاز وإخفاء قسري، ومنددةً بالصمت الدولي إزاء ما وصفته بـ"جرائم الإعدام والقتل المتعمد".
ودعت الحركة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتمكين لجان التحقيق الدولية من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى، والضغط من أجل الإفراج الفوري عنهم.
كما ناشدت جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية وأحرار العالم إلى مواصلة دعم الأسرى بكل الوسائل الممكنة، مطالبةً في الوقت ذاته الفصائل الفلسطينية بتوحيد الجهود والتكاتف لحماية الأسرى ورعاية عائلاتهم بما يليق بتضحياتهم.
