أكد مكتب إعلام الأسرى بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أن الحركة الأسيرة تمر بمرحلة هي الأكثر خطورة نتيجة تصاعد سياسات التنكيل الممنهج والمساعي الإسرائيلية المحمومة لشرعنة القتل عبر ما يسمى بقانون إعدام الأسرى.

وكشف المكتب في بيان وصل وكالة "الرسالة نت"، يوم الجمعة، عن معطيات رقمية صادمة حتى مطلع نيسان 2026 حيث تجاوز عدد الأسرى في سجون الاحتلال 9600 أسير من بينهم 86 أسيرة و350 طفلاً.

فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 3532 معتقلاً وبلغ عدد المصنفين كمقاتلين غير شرعيين 1251 معتقلاً دون احتساب كافة معتقلي غزة في المعسكرات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال.

وأشار "إعلام الأسرى"، إلى أن الأسرى يواجهون أوضاعاً قاسية تشمل التعذيب الجسدي والنفسي ضمن سياسة القتل البطيء وتصاعد جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي قطاع غزة وحرمانهم من التواصل ومعرفة مصيرهم.

وحذر المكتب من تفاقم الأوضاع الصحية داخل السجون في ظل استمرار الإهمال الطبي وحرمان المرضى من العلاج وتصاعد سياسة العزل الانفرادي والنقص الحاد في الطعام والاحتياجات الأساسية بما يشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان.

وشدد "إعلام الأسرى"، على رفضه المطلق لقانون إعدام الأسرى الذي يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية ويؤسس لشرعنة القتل، معبراً في الوقت ذاته عن رفضه لسياسات قطع رواتب الأسرى لما تشكله من استهداف مباشر لعائلاتهم وحقوقهم الأساسية.

ودعا مكتب إعلام الأسرى إلى حراك وطني فاعل وعاجل لتفعيل قضية الأسرى والعمل على وقف كافة الإجراءات القمعية بحقهم وعلى رأسها إعادة الرواتب المقطوعة وتصعيد الجهود القانونية والإعلامية لمحاسبة الاحتلال وضمان الحماية الكاملة للأسرى، مشيداً بالحراك المتصاعد للمتضامنين في الدول الغربية الذين يواصلون رفع صوت الأسرى وفضح الانتهاكات.

وأكد المكتب على أن قضية الأسرى ستظل في صدارة النضال الفلسطيني حتى نيل حريتهم كاملة.