القدس المحتلة – الرسالة نت

في اللحظات التي كان فيها رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، على متن طائرته في طريقه إلى موسكو الليلة قبل الماضية، كشفت تفاصيل فضيحة فساد جديدة تتعلق به وبزوجته.

فقد توجه حزب «كديما» المعارض إلى المستشار القضائي للحكومة طالبا التحقيق مع نتنياهو. وفي الوقت نفسه توجه نائب معارض في البرلمان إلى الشرطة لكي تفتح ملفا جنائيا ضد نتنياهو.

والفضيحة تتحدث عن قيام نتنياهو بالسفر إلى الخارج عشرات المرات، هو وزوجته وفي بعض الأحيان أولاده، على حساب عدد من الأثرياء المحليين والأجانب.

فحسب القانون "الإسرائيلي"، لا يجوز لمنتخب جمهور، أكان في الائتلاف أو المعارضة، أن يتلقى أية مدفوعات مالية مباشرة أو غير مباشرة، وإن فعل فإنه سيحاكم بتهمة تلقي الرشوة.

وإذا كان دافع هذه الرشوة صاحب مصالح خاصة في البلاد، يمكن للمسؤول أن يساعده على تقدمها، حتى ولو من الناحية النظرية أو الفرضية، فإن تهمة الرشوة ستكون أقسى.

وحسب القناة التلفزيونية التجارية «العاشرة» في "إسرائيل"، فإن نتنياهو اعتاد على السفر على حساب آخرين فترة طويلة، منذ أن سقط من رئاسة الحكومة في سنة 1999.

ولكن الأمر لا يخالف القانون، في حالة ابتعاده عن السياسة. والمشكلة أن نتنياهو واصل هذه العادة بعد أن عاد إلى العمل السياسي كعضو في الكنيست ثم كوزير للمالية في حكومة أرييل شارون وكرئيس للمعارضة في عهد حكم شارون وإيهود أولمرت.

ويقول الصحافي الذي أجرى التحقيق، رفيف دروكر، إنه في سنة 2004، حينما كان نتنياهو وزير مالية، سافر مرتين إلى الولايات المتحدة وبرفقة زوجته، على حساب مؤسسات غير رسمية، وفعل ذلك ثلاث مرات في سنة 2005، كما فعلها في رحلة إلى بلجيكا حيث حل في ضيافة متمول بلجيكي، ورحلة إلى لندن حيث رافقته زوجته والصحافي أمير غيلات الذي يكتب قصة حياته.

والتذكرة في كل رحلة من هذه تبلغ آلاف الدولارات، فضلاً عن الفنادق الفخمة التي نزل فيها على حساب هؤلاء والمطاعم الفخمة التي تناول فيها وجباته والصالونات الفخمة التي كانت زوجته تستخدمها والمرافق الأخرى التي يتمتع بها الزوجان.

وعاد دروكر مرة أخرى إلى نشر المعلومات التي كشفت في "إسرائيل" قبل ثلاث سنوات حول رحلة نتنياهو إلى لندن، ولكن الشرطة لم تر فيها سببا كافيا لفتح ملف جنائي ضده.

وقال إن هذه القضية مع عشرات القضايا التي يكشفها في تحقيقه تجعل القضية ذات وزن ثقيل. وأكد أنه سيكون من الصعب على نتنياهو أن يتهرب هذه المرة من القانون.

وذكر التقرير أن نتنياهو يحتفظ بلائحة بأسماء عدد كبير من الشخصيات العالمية ويضع أسماءهم حسب درجة الثراء. ويكتب بجانب اسم كل منهم ما هو مدى ثرائه.