أبو مرزوق: الوساطة الألمانية فشلت ولا عودة لها

القاهرة-الرسالة نت

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق فشل الوساطة الألمانية في صفقة تبادل الأسرى التي كان يقوم بها المسؤول الألماني غرهارد كونراد، موضحاً أنه: «لا عودة للوسيط الألماني لأن مساعيه فشلت (...) هو لم ينجح في تحريك ملف صفقة تبادل الأسرى، ولم يتمكن من إحداث أي اختراق به».

وأضاف أبو مرزوق في تصريح لـ"الحياة اللندنية" أن الوسيط في صفقة التبادل التي يفترض من خلالها إطلاق أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية في مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة غلعاد شاليت «لم ينجح في تغيير مواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو» بل «تبنى مواقفه عوضاً عن التصدي لها».

وأشار إلى أن الوسيط الألماني لم يبذل جهداً كافياً لتفعيل التفاهمات التي تم الاتفاق عليها في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة إيهود أولمرت التي كان بموجبها سيتم إنجاز الصفقة لولا حدوث تراجع من أولمرت في اللحظات الأخيرة لإبرام الصفقة والذي يتناول الإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، إضافة إلى النساء والأطفال مقابل إطلاق شاليت.

وقال أبو مرزوق: «لا نقبل العودة إلى التفاوض من نقطة الصفر (...) وكذلك ليس ضرورياً أن يكون العرض الذي يحمله متطابقاً تماماً مع تلك التفاهمات التي تم التوصل إليها مع أولمرت، لكن يجب أن يكون العرض الذي يحمله مرضياً لنا ومعقولاً بحيث نقبل التعاطي معه، وحتى يمكن أن نتجاوب ونتوافق معه مثلما جرى في عهد أولمرت قبيل مغادرته موقعه». وتابع: «انتهى دوره (الوسيط الألماني)، لكننا لن نعترض على إعادته لو أرادت الحكومة الإسرائيلية ذلك».

وكانت مصادر في حماس كشفت لـ «الحياة» الخطوط العريضة للاقتراح الذي حمله الوسيط الألماني في كانون الثاني (يناير) الماضي، والذي رفضته «حماس» شكلاً وموضوعاً.

وقالت إن العرض تناول عوضاً عن إبعاد بعض الأسرى المفرج عنهم إلى الخارج أو إلى غزة وفرض إقامة جبرية عليهم، وخفض سنوات محكوميات أعداد أخرى من الأسرى المحكومين بمؤبدات إلى عام 2040 على سبيل المثال، أي خفض محكوميتهم إلى 55 سنة والبعض إلى 65 سنة. وقالت: «هذا العرض مرفوض برمته لأنه غير منطقي إطلاقاً، ولا يمكن التعاطي معه».

يذكر أن التفاهمات التي تم التوصل لها بين «حماس» وأولمرت في أيلول (سبتمبر) عام 2009 كانت تتناول الإفراج عن 450 فلسطينياً من أصحاب المحكوميات العالية (المؤبدات)، وكذلك ألف أسير آخرين، إضافة إلى النساء والأطفال على ثلاث دفعات في مقابل إطلاق شاليت، على أن تتضمن الدفعة الأولى الإفراج عن 450 من أصحاب المحكوميات الحالية.