غزة- الرسالة نت
تخوض أجهزة الأمن الفلسطينية صراعا ضاريا ضد "العميلات" اللواتي زرعهن الاحتلال على شكل خلايا سرية، سواء لجمع المعلومات عن رجالات المقاومة، أو للمشاركة في عمليات الإسقاط لمزيد من الشباب والفتيات.
وتحتم متابعة الجاسوسات على قوى الأمن الفلسطيني أن يبذلوا قصارى جهدهم للكشف عن هوية تلك "الفايروسات" التي تفتك بالمجتمع، والقادرة على التغلغل في العلاقات الأسرية والدخول الآمن للبيوت بلا استئذان ودون أن يشعر أحد بسوء نواياهن.
وعلى عكس الحديث عن العملاء الرجال الذين ساعدوا الاحتلال على تحقيق غاياته، بقي الحديث مقتضبا جداً عن النساء العميلات وسر وقوعهن في شرك التخابر.
لذا عمدت "الرسالة نت" إلى البحث عن الطرق التي سلكتها العميلات لإمداد الموساد بالمعلومات عن المقاومة الفلسطينية، وكيف وقعن في هذا الفخ، وإلى أي مدى مثلن خطورة على المجتمع الفلسطيني طيلة سنوات الصراع.
وقوع في الفخ
وقد تسوق الأفكار الدخيلة على المجتمع الفلسطيني، صاحبها إلى منزلق خطر، خاصة إذا ما كانت تلك الافكار لها علاقة بتقبل وجود الاحتلال على ارض فلسطين والتعايش معه سلمياً.وهذا ما حصل مع العشرينية (و) التي كونت شبكة علاقات مع شبان "إسرائيليين" زعموا أنهم يؤمنون بفكرة "السلام"، وينوون إقامة مؤتمر له في القدس المحتلة، ودعوها للمشاركة فيه.
وتشير (و) وهي طالبة بقسم الإعلام في إحدى جامعات القطاع، إلى أنها اقنعت ذويها بفكرة السفر إلى الأراضي المحتلة عام 1948، لكونها إعلامية وتتطلع إلى تغطية حدث هام كهذا (أي مؤتمر السلام).
وفوجئت (و) عند وصولها إلى (تل أبيب) بأن فكرة المؤتمر المنوي عقده كانت "مجرد خدعة"، وهناك أرغمها الشبان "الإسرائيليون" على التعامل معهم ومدهم بالمعلومات، فضلا عن أنها أصبحت تسهل عملية سفر بعض المواطنين الراغبين بالسفر إلى داخل الخط الأخضر، واستصدار تصاريح لهم.
دارت الشكوك حول الطالبة (و) التي تقطن مدينة غزة، وسرعان ما تمكنت أجهزة الأمن العاملة في القطاع من إلقاء القبض عليها.ويعرف العميل أو العميلة في المجتمع الفلسطيني على أنه ذلك الشخص الدنيء الذي قبل على نفسه الذل وباع كرامته و إنسانيته للاحتلال "الإسرائيلي" وساعده في تخريب بلده أمنيا وسياسيا واقتصاديا... إلخ.
وتعتبر الجاسوسية -التخابر- ظاهرة قديمة قدم التاريخ فقد عرفها الإنسان وفهم أساليبها بنفس المفهوم الحديث, و ضحاياها يختلفون من مجتمع لآخر.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من إلقاء القبض على العميلة "ع. أ" قبل نحو عام، بعد أن كشف زوجها أمرها عن طريق خطأ بسيط، بعد مضي خمس سنوات على تجنيدها. وبالاطلاع على ملفات العميلات المتراكمة على رف مكتنز بالقضايا الحساسة داخل محكمة بداية غزة، وجدت "الرسالة" أن أقدم عميلة ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها، كانت قد وقعت في فخ التخابر منذ العام 1981، وتدعى (ص. ح).
وورد في محضر التحقيق مع العميلة (ص. ح) أنها ارتبطت مع المخابرات الإسرائيلية قديما، وعملت مع عدد من الضباط والعملاء، لإسقاط وقتل مناضلين فلسطينيين، بالإضافة إلى مشاركتها قوات الاحتلال في عملياتها الخاصة ضد عناصر المقاومة.
واستخدمت (ص. ح) ، منزلها جنوب القطاع كوكر لعمليات الإسقاط، حتى أنها اوقعت ابنتها في شرك العمالة عبر اجبارها على ممارسة الجنس مع ضابط مخابرات صهيوني على معبر بيت حانون "إيرز"، فضلا عن تدريبها على استخدام السلاح.
ولم يكن عمل الجاسوسات في قطاع غزة مقتصرا على اسقاط الشباب والفتيات في وحل التخابر، إذ اعترفت العميلة (ع. ع) التي ارتبطت بالموساد منذ العام 1991، ان الشبكة التي عملت معها نفذت أربعة عمليات اغتيال بحق مواطنين فلسطينيين.
وكشفت (ع. ع) التي كانت تمتهن الحياكة، عن مشاركتها في تنفيذ العديد من المهمات أوكلها إليها ضابط المخابرات الصهيوني المدعو (أبو هارون)، لافتة إلى انها كلفت أيضا بإسقاط عدد كبير من الفتيات.
جهات معادية
وتستحوذ لائحة الاتهام الموجهة إلى العميلة (ن. ص) على تفاصيل زخمة، لعميلة ذات ثقل بالنسبة للموساد الإسرائيلي، حيث ورد أنها تخابرت مع جهات اجنبية معادية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية العليا خلافا للمادة 77/ب من الأمر 555 لسنة 1957.
وارتبطت (ن. ص) بجهاز المخابرات الإسرائيلية وتعاونت معه ومكنته تنفيذ أعمال عدائية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ورصدت تحركات العديد من المناضلين وأبلغت عن نشاطاتهم، كما نفذت العديد من المهمات التي كلفها بها وتقاضت مقابلها مبالغ نقدية وتسهيلات أخرى مضرة بالمصالح الوطنية".
وتعددت مهمات العميلات، فمنهن من كن يعملن على المشاركة في مد المخابرات الصهيونية بالمعلومات، وأخريات عملن على إسقاط الفتيات والشبان.
أما العميلة (ص. ب) في السادسة والعشرين من عمرها، فاقتصرت مهمتها على تصوير ضحاياها أثناء ممارستهم الجنس معها، وهو ما مكنها من إيقاع عدد من الشبان في شرك التخابر لصالح الاحتلال.
تجسس إلكتروني
ولا يتوان جهاز الموساد الصهيوني عن استخدام أية وسيلة يمكن أن تؤدي إلى إسقاط الفلسطينيين وخصوصا الفتيات، سواء عبر الانترنت أو تقنية البلوتوث المتوفرة في الهواتف المحمولة.
ودشنت شعبة الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" "أمان" قسماً متخصصاً في مجال التجسس الإلكتروني، أطلقت عليه "الوحدة 8200" واعترف الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الصهيونية الجنرال المتقاعد "أوري ساغيه" بوجود هذه الوحدة، التي اعتبرها من أهم الوحدات الاستخبارية فيما يسمى دولة "إسرائيل".
وتؤكد الشابة الفلسطينية ميساء، وهي طالبة جامعية من غزة، أنها تلقت مقطع فيديو إباحيّ لم تعرف مصدره، وتصف الأمر بأنه كان "مرعباً ومخيفاً للغاية, وقد أخبرت صديقة لي بهذا الأمر، فنصحتني بعدم التعاطي مع تلك المقاطع، خوفاً من مستقبل مجهول".وأضافت ميساء : "الاحتلال يترصدنا بأحدث التقنيات العالية، ويجب على الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن تتصدى لتلك الأساليب الرخيصة التي تقوم بها الاستخبارات الإسرائيلية".
وقال العقيد العسكري المتقاعد علاء الغرباوي، في تصريحات صحفية: "إن الوحدة 8200 بالاستخبارات الإسرائيلية تسعى للسيطرة على شباب وفتيات في غزة، عبر إرسال المقاطع الإباحية إلى جوالاتهم، بينما يخضعون ضحاياهم لرقابة عملاء من الجنسين".
أما هشام المغاري نائب عميد الشؤون الأكاديمية لكلية فلسطين للعلوم الأمنية، فقال لـ"الرسالة" : "إن طريقة التواصل قديمًا مع الاحتلال كانت أصعب بالنسبة للمرأة من الرجل لكن حاليا أصبح التواصل أسهل مع توفر التكنولوجيا الحديثة مثل الانترنت والجوال".
وأشار المغاري إلى أن العميلة تستطيع الوصول للمعلومات، ويعد أخطرها ما يتعلق بالوسط العائلي لأن تلك العميلة جزء من مكوناته، يمكنها أن تتحرك بحرية ودون أن يلحظ عليها أحد ومع ذلك أؤكد أن العميلات يقعن في الخطأ أكثر من العملاء".
وتعاملت الفصائل الفلسطينية مع الجاسوسية على الأرض بشكل مباشر، ذلك قبل اتفاق اوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية، حيث أنها كثيرا ما قامت بتصفية الجواسيس جسدياً، ومنهم من تمكن من الهروب إلى "إسرائيل"، ومنهم من أعدمه ذووه.
وكشفت تقارير أمنية في غزة عن أن بعض الحالات في قطاع غزة، جرت معالجتهن بعيداً عن السجون، خاصةً فيما يتعلق بالفتيات حديثات العمالة، حيث يتمّ التعامل معهن حسب الحالة الأمنية.
آلية المعالجة
وأكدت التقارير أن بعض الحالات التي لم يمض على اسقاطها كثير وقت، تمت معالجة قضيتها في إطار ضيق، على عكس آلية المعالجة للحالات الأمنية القديمة.
وفي هذا الإطار قال المغاري : "غالبًا، ملفات العميلات تنتهي خارج الدوائر الأمنية من خلال الأسرة نظرا للظروف الاجتماعية لأن تأثير الرجل العميل على الأهل محدود، أما المرأة فلها أثر طويل على الأهل خاصة إن كانت متزوجة ولديها أبناء".
وقال المغاري لـ"الرسالة" :" ضمن السياسة العامة المتبعة فإن ملف العميلات ينتهي خارج الدوائر الأمنية، والاحتلال يحتاج العميلات بمهمات محدودة، فالرجل ينشط في العمل الحركي والتنظيمي المباشر أكثر من المرأة، لكن المرأة لها مجال الاحتكاك بالوسط الرجالي المقاوم من العائلة وهنا مكمن الخطورة".
وأوضح أن الهدف الرئيسي لتجنيد العميلات هو استخدامهن في عمليات الإسقاط فيكفى واحدة أو اثنتان للقيام بهذا الدور وهذا يفسر قلة عدد العميلات.
وأردف المغاري "هناك عدد من العميلات تم التعرف عليهن وتم إنهاء الملف سريا مع الأهل بدرجة أساسية، حتى على مستوى الاعتقال هناك حرص على ألا يطول، نظرا للبعد الاجتماعي".
ويرى أن التعرف على العميلات أسهل من العملاء، "لأن المرأة سلسة التعامل، فأحيانًا يستمر التحقيق مع الرجل عدة أيام أما المرأة فلا تحتاج إلا لعدة ساعات لحرصها على إنهاء المشكلة ويلعب الأهل الدور الأكبر في الضغط عليها لتسهيل المهمة" على حد قوله.
ويلفت المغاري إلى أن الخطورة تكمن أكثر في السقوط الأخلاقي من الأمني، وقال: "هناك الكثير من الحالات لفتيات محترمات سقطن أخلاقيًا بدرجة كبيرة لسوء استخدام التكنولوجيا، فإذا ضعفت المرأة فسقوطها يكون بسرعة مخيفة جدًا ولن تستطع مقاومة الابتزاز، والهجمة عادة تكون من الرجال نحو النساء فالمرأة تحت الهجوم يقع عليها الضرر أكثر".
ومن أكثر التهم للعميلات المشاركة في الإسقاط ونقل المعلومات للعدو، وأقلها ممارسة بعض الفعاليات مثل توصيل أمانات بين العملاء بالتلفون أو النقاط الميتة - التواصل دون معرفة كل طرف للآخر- ونقل النقود وإيصال المعلومات والأوامر، فالعميلة تقوم بالدعم اللوجستى للعملاء دون عمل قتالي أو تخريب مباشر.
وأكد على أن لدى أجهزة الأمن ما يكفي من القدرات للوصول للعميلات، خاصة أن المجرم يترك دوما أثرا بعد جريمته، مشيرا إلى أن الحكومة في غزة وضعت يدها على أفراد مارسوا العمالة منذ ما يقارب 15 عاما.
ولوائح الاتهام الموجهة لجميع المتورطات بالعمالة، تضمنت الخيانة خلافاً لنص المادة (130) ونص المادة (131) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادّة (378/أ) بدلالة المادة (89/أ) معطوف عليها المادة (124) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979.
قضية واحدة
وقبل نحو عام نفذت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، حكم الإعدام بحق عدد من العملاء، لكن لم يطبق حكم إعدام بحق عميلات، كما أنه لم ترفع بعد إلى جهات القضاء سوى قضية لعميلة واحدة، كما يؤكد رئيس القضاء العسكري العقيد أحمد عطا الله.
وأوضح عطا الله أنه لم يفصل بعد في القضية المقدمة إليهم والتي تتهم فيها مرأة من قطاع غزة بمشاركة زوجها في التخابر لصالح الاحتلال، وأشار إلى أنه لا يجوز إنهاء قضايا التخابر إلا عبر الجهات القضائية، مضيفا: "أي متهم يسند إليه التخابر يجب أن يوجه للمحاكمة".
وتجدر الإشارة إلى أن ملفات العملاء كانت في السابق تخضع للقضاء المدني، فيما جرى مؤخرا إحالة هذه الملفات إلى القضاء العسكري.
وعن سبب تحويل قضايا التخابر من المدني إلى القضاء العسكري، أوضح عطا الله أن قرار رقم 4 لسنة 2008، أعطى الحق لإحالة القضايا المهمة للقضاء العسكري، "لأنه أسرع من القضاء المدني في البت" كما قال، لافتا إلى ان التأجيل في القضاء العسكري لا يتجاوز الأسبوع أما المدني فيتجاوز الشهرين.
وأضاف: "جريمة التخابر منظمة وتدعمها قوة كبيرة هي الاحتلال، وبالتالي لابد من تخصيص جهة للنظر فيها (..) كما أنها تنصب على القوة العسكرية لشعبنا الفلسطيني، لذلك تكون جرائمها ذات صبغة عسكرية".
ولفت إلى أن تحويل المتهم في مثل هذه القضايا إلى القضاء العسكري لا يعني بحال من الاحوال تثبيت التهمة عليه، "وإنما المقصود منه سرعة الفصل في القضية" وفق قوله.
لكن رئيس محكمة بداية غزة القاضي اشرف فارس طالب بتحويل تلك القضايا إما للقضاء المدني أو النظامي، وقال:" النيابة العامة هي من تحرك هذه القضية باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الدعاوى الجزائية، وحينما تنهي إجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات تحولها للقضاء العسكري استثنائيا وذلك يعتبر مخالفة دستورية".
وأضاف فارس :" التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة كانت أولية ولا تمثل نتائج خطيرة تجاه الجرائم التي اقترفتها العميلات، بالإضافة الى أن بعض الفتيات ربما وقعن نتيجة استخدام القوة تجاههن من شخص دنئ غرر بهن إلى أن تداركن أنفسهن وهذا الشيء تقدره جهات التحقيق"، لذا تعمد الجهات المختصة لإغلاق الملف لتمنح الفتاة المكرهة وعائلتها طوق النجاة".
وأوضح أن القضاء بحاجة للتروي قبل إصدار الحكم، نظرا لخطورة تلك القضايا ولأن تبعاتها لا تنسحب على المتهمة فقط بل على مستقبل عائلتها ومجتمعها ، مؤكدا أن ليس كل من يتهم بالعمالة يصبح مدانا؛ لذا نحرص على إصدار الحكم سواء بالبراءة أو بالإدانة بناء على بينات واضحة.
ويعتبر قطاع غزة مجتمعاً محافظاً، لا يغفر الخطيئة مهما صغر حجمها أو كبر، إلا أن للشرع الكلمة الفصل في الأخطاء التي يقترفها أفراده.
ويأتي الحكم في الإسلام للعميل حسب الجريمة التي اقترفها سواء بالإعدام أو بالسجن، فالإسلام حرم تجسس المسلم على المسلمين لمصلحة أعدائهم، وهذا ما قاله دكتور الشريعة والقانون ماهر السوسي، مرجعاً السقوط في وحل العمالة إلى عوامل كثيرة ومتعددة؛ منها قلة الوازع الديني عند الأهل والشخص نفسه، وسوء التربية، والجهل بالحكم الشرعي، وعدم الشعور بالانتماء للوطن والجماعة، والتعرض للخداع والتحايل، والفقر والحاجة.
ويقول السوسي: "الوازع الديني هو الجدار الواقي من الانزلاق إلى أيّ معصية ومن ضمنها العمالة، من أجل ذلك كله كان الإسلام دائماً يحضّ على دوام مراقبة الله تعالى، لتقوية الوازع الديني عند الأفراد، ومن ذلك ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنه: "يا غلام إني موصيك بكلمات فاحفظهن: إحفظ الله يحفظك، إحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله...".
ولابد أن نشير إلى أن هذا الملف الشائك (العميلات) ما هو إلا حالة أمنية محدودة، دخيلة على عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني المحافظ ولا يؤثر على صورة المرأة الفلسطينية المشرقة، وأن فتح هذا الملف لم يحمل سوى رسالة واحدة إلى فتياتنا، مفادها "الحذر الحذر".
