القاهرة- الرسالة نت

صرح مصدر رفيع في المجلس العسكري المصري الاثنين ان التحقيق المتوقع مع الرئيس المخلوع حسني مبارك وافراد أسرته حول ما نسب اليهم من اتهامات بالكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهم، سيتم لظروف أمنية بحته في مقر رسمي بشرم الشيخ وسط حراسة أمنية مشددة.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" الاثنين عن المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن المقر الرسمي المتوقع أن تجري فيه عمليات التحقيق قد يكون مقر الرئاسة الذي يقع بجوار مقر اقامة مبارك وعائلته الخاص بمنتجع الجولف، وهو ما يجعل استدعاء الرئيس السابق وافراد عائلته للتحقيق معه امرا ممكنا.

ونفى المصدر احتمال انتقال مبارك وعائلته الى مقر النيابة العامة بمحكمة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء والتي تبعد 100 كم عن شرم الشيخ لمخاطر وصفها بالأمنية خاصة وان الطريق طويل وصحراوي وشهد حوادث تهريب لمساجين وخطرين من قبل وهو ما يجعل سقر المتهمين مغامرة أمنية.

وتأتي تلك التصريحات بعد أن نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة امس نبأ اذاعته قناة "الجزيرة" حول مغادرة مبارك لمصر وتوجهه الى المانيا.ويقيم مبارك في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ تنحيه عن منصبه في 11 فبراير الماضي تلبية لمطالب ثورة 25 يناير.

وكان الآلاف من المتظاهرين قد عقدوا يوم الجمعة الماضي بميدان التحرير محاكمة شعبية للرئيس السابق حسني مبارك برئاسة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل.واكد الخضيري أن الثوار دفعوا ثمنا غاليا إلا أنهم لم يحصلوا على حقوقهم كاملةً مقابل هذا الثمن سوى إزالة رأس النظام، موضحا أن فلول النظام البائد ما زالت موجودةً في مؤسسات الدولة ويقودون هم وامن الدولة" وبعض الاعلاميين الثورة المضادة.

وانتقد الخضيري ما أسماه تباطؤ النائب العام في محاكمة مبارك وكل رموز الفساد في النظام البائد، مؤكدا أن الشعب المصري لا يقبل أن يحرس جنود الدولة مبارك في شرم الشيخ.

وقال: "الفرصة متاحة أمامك يا مبارك لكي تدافع عن نفسك بميدان التحرير الجمعة المقبلة؛ حيث أجلنا المحاكمة، وإلا سنزحف إليك الجمعة بعد المقبلة لاعتقالك من شرم الشيخ ومحاكمتك".

 وشدد محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين بصفته المدعي العام على أن "المحاكمة تجري وفق إرادة شعبية، بينما ما زالت سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة والقضاء متباطئة ومتواطئة مع نظام مبارك البائد".

وطالب بإحالة سوزان زوجة مبارك ونجليه جمال وعلاء للمحاكمة الشعبية لارتكابهم جرائم عدة بحق الشعب المصري من بينها نهب أموال الدولة متهما اياها بانها أضرَّت بالشعب وأسهمت في زيادة نسبة البطالة والفقر، وبيع شركات القطاع العام بأبخس الأثمان وملايين الأمتار من الأراضي إلى الأجانب والمستثمرين وتصدير الغاز للكيان الصهيوني بأقل من الأسعار العالمية.