الرسالة نت - وكالات

اتهمت لجنة برلمانية في لندن الحكومات البريطانية المتعاقبة بإساءة تقدير مخاطر الأسلحة التي توافق على تصديرها للحكومات الأجنبية لاستعمالها في القمع الداخلي.

وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت العام الماضي على تصدير أسلحة متنوعة للدول العربية.

وفي هذا انتقدت اللجنة تصدير الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ورصاص الأسلحة الخفيفة ومعدات للرؤية الليلية إلى ليبيا.

كما أشارت إلى تصدير بنادق القناصة، وبنادق نصف آلية، وقنابل دخان إلى البحرين.

وكشفت أنه بيع أيضا سترات واقية من الرصاص ومناظير ليلية لليمن وقطع غيار سيارات مدرعة وأسلحة إلى مصر. وأضافت: "كما تم بيعت قطع غيار طائرات وناقلات عسكرية للسعودية".

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن الحكومة الائتلافية الحالية في بريطانيا غيرت هذه السياسة منذ يناير كانون الثاني الماضي وألغت 160 رخصة لتصدير السلاح. لكن اللجنة دعت الحكومة إلى إلغاء التراخيص عن كل الدول "التسلطية" في العالم.

ودعت اللجنة الحكومة إلى توضيح كيف أنها ستبني سياسة تجارة الأسلحة الخاصة بها وتراعي حقوق الإنسان في الوقت ذاته.